مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة لـ«الدستور»: مؤامرة التهجير بدأت قبل «طوفان الأقصى»
قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم فى الأمم المتحدة، إن موجة التصعيد من قبل الاحتلال ضد قطاع غزة وقرار قطع الاتصالات والإنترنت هى استمرار للغطرسة الإسرائيلية ورسالة للعالم، الذى صوّت، يوم الجمعة الماضى، على مشروع القرار العربى الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب بهدنة إنسانية، والوصول لوقف دائم لإطلاق النار وإيقاف المجزرة.
وأوضح «خريشة»، لـ«الدستور»، أن قرار الجمعية العامة له قيمة قانونية وسياسية وأخلاقية، وهو رسالة من كل العالم للولايات المتحدة بأنه يجب وقف إطلاق النار فى غزة والدخول فى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات.
وأضاف: «الاحتلال مدعوم بشكل مطلق من الإدارة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، وهو يريد أن يرسل للعالم رسالة مفادها أن إسرائيل فوق القانون، خاصة أن واشنطن استخدمت حق الفيتو ٤٧ مرة لحماية إسرائيل ومنع محاسبتها، وهذا أمر سيئ وغير مفهوم، ومخالف لكل القيم والأخلاق، ويطعن فى مصداقية القانون الدولى، ويعرى بشكل واضح ازدواجية المعايير الغربية، فأمريكا تريد تطبيق القانون فى أوكرانيا أو أى من مناطق الصراع الأخرى، لكن عندما يأتى الأمر لإسرائيل نرى موقفًا مغايرًا».
وأشار إلى أن الاحتلال، وقبل عملية «طوفان الأقصى»، كان يحيك مؤامرة لتهجير وطرد أبناء الشعب الفلسطينى من غزة إلى مصر، مؤكدًا أن سيناريو التهجير توقف بناء على الموقف المصرى الصلب من هذا الموضوع.
ولفت إلى أن هناك محاولات للضغط من جانب إسرائيل على أكثر من جهة لقبول مخطط التهجير، لكن الموقف المصرى والعربى حال دون ذلك، ولكن قبل كل شىء هناك أيضًا إرادة الشعب الفلسطينى وعناده، وإصراره على البقاء فى أرضه مهما كلف الثمن. وحول الموقف المصرى، قال «خريشة» إن مصر ساعدت فى إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكن هناك آلاف الأطنان من المساعدات فى العريش ورفح، والأمر يتعلق بالجانب الإسرائيلى لفتح المعبر، مستنكرًا قيام الاحتلال بتفتيش قوافل المساعدات. وتابع: «المساعدات تأتى من دول ومنظمات دولية، ولا توجد ضرورة أصلًا للتفتيش، لكن الاحتلال يقوم بإبادة جماعية للشعب الفلسطينى أمام شاشات العالم، لأن إسرائيل تريد أن تؤكد أنها ستبقى فوق القانون، ولا توجد محاسبة ولا مساءلة لها». وطالب مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة بمحاسبة الاحتلال واتخاذ خطوات عملية لردع الجنون الإسرائيلى، مضيفًا: «آن الأوان لإنهاء الاحتلال، وستقف المعركة ولكن نضال الشعب الفلسطينى المشروع سيستمر». واستطرد: «من غير القانونى أن تقول إن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها، لأنه فى القانون الدولى لا يسمح لدولة احتلال بأن تدّعى لنفسها هذا الحق، وحسب القانون فإن من يقع تحت الاحتلال هو الذى له الحق القانونى للخلاص، ونحن نأمل فى وجود عقلاء، وأن يظل الضمير الحى العالمى موجودًا، وألا يُسقط العالم الديمقراطى الإنسانية من حساباته، لأن هذا الأمر ستكون له انعكاسات وخيمة على العالم كله».
