رئيس لجنة الميثاق: نأمل في استفادة الدول العربية من تجربة مصر بتطوير التعليم
أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر صالح المري، بتجربة مصر في تطوير التعليم بإدماج حقوق الإنسان في المناهج، معربًا عن أمله في أن تستفيد الدول العربية من هذه التجربة وتطبيقها على المناهج.
وقال المري - في تصريح صحفي، اليوم الخميس على هامش فعاليات "المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" -"إننا نحرص دائما في المنتديات أن تكون هناك توصيات تخرج من هذا المنتدى يستفاد منها على مستوى الدول العربية بشكل عام".
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "أن دولنا العربية لديها ركيزة في التشريعات الإسلامية التي تراعي مبادئ حقوق الإنسان بشكل أكبر للاستفادة من تجارب التعليم من أية دولة أخرى لتطبيقها".
وتحدث عن الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.. قائلا "إنها خطة استراتيجية تم تطويرها من قبل الجامعة العربية بهدف تعزيز التربية على حقوق الإنسان بالدول العربية من خلال ارتكازها على عدة محاور رئيسية منها تعزيز التربية على حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم وبناء قدرات المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال لزيادة الوعي بحقوق الإنسان في الدول العربية".
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات يتعين الأخذ بها منها: فتح المجال أمام برامج التثقيف فى المدارس والجامعات، وتضمين البرامج الدراسية دروسا أو محاضرات عن حقوق الإنسان والمواطنة، وتحقيق التواصل بين الدارسين ومنظمات المجتمع المدنى من خلال المشاركة فى تجارب التنمية، وتفعيل التواصل بين الطلاب ومؤسسات العدالة من خلال تثقيف الطلاب والطالبات على حقوقهم القانونية، وسبل المطالبة بها.
كانت قد انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالقاهرة بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
ويستهدف المنتدى التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم، ووضع تصورات جديدة للمستقبل، ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية إلى جانب تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.