رئيس "العربي لحقوق الإنسان": المنتدى الدولي يهدف لتبادل التجارب بين الدول العربية
قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبدالباسط بن حسن، إن الهدف من المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي يُعقد حاليًا، هو تبادل التجارب بين مختلف الدول العربية سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، ثم محاولة أخذ التجارب المفيدة من أجل إعداد فكرة العقد الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي.
وأضاف رئيس المعهد، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، على هامش فعاليات المنتدى، أن قضية التجارب مهمة جدًا بطبيعة الحال، ويمكن في حالة تقييم التجارب وتجويدها أن تفيد مختلف البلدان العربية، وهي منذ سنوات لها تعاون في عدد من المجالات منها التعليم، موضحا أننا نريد من هذه التجارب أن نحوّلها لمسألة مستدامة ينتفع منها الجميع ويمكن أن يعمل عليها جميع البلدان.
وأشار إلى أن المنظمات العربية بمجال حقوق الإنسان سارعت على المستوى العربي والإقليمي أولًا بتقديم كل أنواع التضامن مع الشعب الفلسطيني، وأصدرت العديد من المواقف القوية التي تندد بالجرائم الواقعة على الشعب الفلسطيني ثم حاولت من خلال اتصالاتها بالمنظمات الدولية أن تدفع في اتجاه إيجاد الحماية الدولية للفلسطينيين والمدنيين أمام انتهاكات حقوق الإنسان.
وقفة دولية لإيقاف جرائم الحرب
وطالب بأن يكون هناك عمل حقيقي على مستوى المجموعة الدولية، ويجب أن تتحمل الدول المؤثرة مسؤوليتها بأسرع ما يمكن على مستوى مجلس الأمن الدولي وعلى مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تتدخل الآن وبشكل قوي من أجل إيقاف الاعتداء على شعب فلسطين، ونحتاج لوقفة دولية للخروج من هذا الصمت الدولي وتحمل المسؤولية من أجل إيقاف هذه الجرائم.
ولفت إلى أن المعهد العربي لحقوق الإنسان مؤسسة موجودة منذ 1989 يعمل في كل المنطقة العربية لمحاولة إصلاح التعليم ومد البلدان العربية بالتجارب والخبرات في تطوير السياسات التعليمية وتدريب المعلمين والمعلمات والمفتشين وكل الأطراف المعنية بالتربية والتعليم، ونعمل في مجالات عديدة لدعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مجال حقوق الإنسان وتدريب المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية للانتفاع من ثقافة حقوق الإنسان.
ويهدف المعهد العربي لحقوق الإنسان لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة.
