قصة نجاح.. إنجازات القطاع الزراعى: استصلاح مساحات شاسعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى

- استباط 26 صنفًا وهجينًا لـ10 محاصيل خضر وطرحها للتداول التجارى

- فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية فى عدة دول منها أمريكا اللاتينية والصين

- توفير معايير صحية وجودة عالية للألبان وتحسين توزيعها وتسويقها

نفذت الدولة المصرية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، العديد من المشروعات الزراعية، التى تهدف إلى دعم القطاع وتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

ويعد أبرز هذه المشروعات تطوير الصوب الزراعية الذى يهدف إلى تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب فى المناطق الريفية، ومشروع تطوير الصادرات الزراعية الهادف لزيادة حجم صادرات المنتجات الزراعية المصرية وتحسين جودتها لتلبية معايير الجودة العالمية. كما تم إطلاق مشروع تطوير الرى الحديث الذى يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى رى المحاصيل والتحكم فى استخدام المياه بكفاءة أكبر، بجانب إطلاق مشروع تطوير الأراضى الصحراوية الهادف لتحويل الأراضى الصحراوية إلى زراعية، وتم توفير الدعم اللازم للمزارعين من خلال توفير التقنيات الحديثة والمعدات، والتدريب على أفضل الممارسات الزراعية. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم القطاع الزراعى وتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، ما يسهم فى تحسين اقتصاد البلاد، وتوفير فرص عمل للشباب فى المناطق الريفية. «الدستور» تستعرض، فى السطور التالية، أبرز ما تم من مشروعات فى المجال الزراعى خلال السنوات الماضية.

أطلق الرئيس المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة فى ديسمبر ٢٠١٥.

ويشمل المشروع ١٣ منطقة فى ٨ محافظات تقع فى صعيد مصر وسيناء، وهى: قنا وأسوان والمنيا والوادى الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة، وتم اختيارها طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

أطلقت الدولة مشروع «توشكى الخير»، وهو مشروع زراعى يقع فى جنوب الوادى فى مصر، ويهدف إلى تطوير الأراضى الزراعية وتحسين البنية التحتية الزراعية فى المنطقة، ويشمل توفير المياه اللازمة للرى وتطوير نظام الرى والصرف الزراعى، إضافة إلى توفير التدريب والإرشادات للمزارعين.

ويهدف «توشكى الخير» إلى تعزيز الاستدامة الزراعية وتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية فى المنطقة، ويتم توفير الدعمين الفنى والمادى للمزارعين من خلال توفير المعدات والأدوات الزراعية والبذور والأسمدة، كما يتم تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات المزارعين وتعليمهم أفضل الممارسات الزراعية.

يعد مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع زراعى يتم تنفيذه فى عهد الرئيس السيسى بتكلفة تقدر بحوالى ٣٠٠ مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين منطقة الدلتا فى مصر، التى تعتبر إحدى أهم المناطق الزراعية والسكنية فى البلاد، وتشمل أهداف المشروع توسيع الأراضى الزراعية وتحسين البنية التحتية الزراعية، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية وتجارية وسكنية.

ويشمل المشروع، مشروعى «مستقبل مصر» على مساحة ٥٠٠ ألف فدان، وجنوب محور الضبعة بمساحة ٥٠٠ ألف فدان، ويتضمن توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحى، وتطوير شبكات النقل والطرق. ويهدف «الدلتا الجديدة» إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة للسكان وتحسين مستوى المعيشة، ويعد جزءًا من رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية فى البلاد.

عملت الدولة على توسيع عملية توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وهو جزء من جهود مشروع تنمية الريف المصرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويهدف هذا الجهد إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودتها.

وتشمل المبادرات فى هذا الجانب توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والقطن والسكر والذرة، ويتم توفير هذه التقاوى عن طريق توزيعها للمزارعين بأسعار معقولة وبجودة عالية، ما يسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها. أما عن إنتاج تقاوى القمح، فكان يتم إنتاج ٣٩ ألف طن فى السابق، وأصبح الرقم الآن ٤٥ ألف طن، ومن المتوقع أن تتجاوز ١٢٠ ألف طن الموسم المقبل لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، إضافة إلى نسبة توزيع غير مسبوقة تصل إلى ٩٩.٨٪، فضلًا عن إدخال الذرة الرفيعة كمحصول صيف متحمل الحرارة والملوحة كعلف أخضر وحبوب.

ونجحت وزارة الزراعة فى استباط ٢٦ صنفًا وهجينًا لـ١٠ محاصيل خضر، وطرحها للتداول التجارى فى السوق المصرية، وتم استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية، وهى مبادرة تهدف إلى تحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل الوقت اللازم للحصول على المحصول، ويتم ذلك عن طريق تطوير أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية التى تمتلك فترة نمو قصيرة، وتعطى محصولًا عالى الإنتاجية.

وتشمل هذه المبادرة تحسين الوراثة الزراعية للمحاصيل وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة، إضافة إلى توفير التدريب والإرشادات اللازمة للمزارعين حول زراعة هذه المحاصيل الجديدة، كما تشمل المبادرة استخدام التقنيات الحديثة فى تحليل البيانات الزراعية، لتحديد أفضل الأصناف والهجن التى يمكن استخدامها فى المحاصيل قصيرة العمر.

أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، بهدف تطوير قطاع زراعة النخيل فى مصر، وتشمل زراعة عدد كبير من الأشجار من الأصناف الفاخرة والمرغوبة، لتحسين جودة الإنتاج وتوسيع فرص التصدير.

وتتضمن المبادرة توفير الدعم والمساعدة للمزارعين فى تأمين الأصناف الفاخرة للنخيل، وتوفير التدريب والإرشادات اللازمة لزراعتها بطرق فعالة ومستدامة، كما تهدف المبادرة إلى تحسين إدارة المزارع وتوفير التقنيات الحديثة للزراعة والرى.

عملت الدولة على تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، كإحدى أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية، وتأمين عائد مجزٍ للمزارع وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت.

كما تم، أيضًا، بتوجيهات من الرئيس السيسى، التوسع فى مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، ودعم القناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الرى على المزارعين، كما تم تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ٣ سنوات.

فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والألبان والأسماك و٧ محاصيل رئيسية أخرى، ما أسهم فى تحقيق طفرة فى الأمن الغذائى فى مصر.

المشروع القومى للبتلو يسهم فى توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق، سواء كانت الرءوس الحية للمواشى أو أسعار اللحوم الحمراء. كما تم تطوير مئات من مراكز تجميع الألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير خلال العام الجارى، وذلك بهدف تحسين جودة الألبان وزيادة الإنتاجية الزراعية فى هذا المجال. وتتضمن جهود التطوير تحسين البنية التحتية لمراكز التجميع، بما فى ذلك تحديث المعدات والآلات وتوفير التدريب والإرشادات للمزارعين حول أفضل الممارسات فى إنتاج الألبان، كما تهدف هذه الجهود إلى توفير معايير صحية وجودة عالية للألبان، وتحسين توزيعها وتسويقها. وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتطوير القطاع الزراعى فى مصر، وتحقيق التنمية المستدامة فى هذا المجال، كما يسهم هذا التطوير فى تحسين دخل المزارعين وتوفير فرص عمل جديدة فى هذا القطاع، وتوفير إمدادات غذائية صحية وجودة عالية للمستهلكين.

تهدف مبادرة زراعة ١٠٠ ألف فدان بالصوب إلى تحسين الإنتاج الزراعى فى مصر وتوفير فرص عمل جديدة فى المجال الزراعى، ويشمل المشروع تطوير وزراعة صوب زراعية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات الزراعية. وتتضمن جهود المشروع تحسين البنية التحتية للصوب الزراعية، بما فى ذلك تحسين نظام الرى والتصريف وتوفير المواد اللازمة للزراعة. كما يتضمن المشروع توفير التدريب والإرشادات للمزارعين حول زراعة المحاصيل بطرق فعالة ومستدامة. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل جديدة فى المجال الزراعى، كما يسهم فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى مصر، وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين والعاملين فى هذا القطاع.

تم إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة لإنتاج ٢٠٠ مليون شتلة سنويًا وبتكلفة مليار جنيه، وتعمل المحطتان على إنتاج وتوزيع الشتلات للمزارعين والمهتمين بالزراعة فى المنطقة، وتوفير شتلات ذات جودة عالية ومتنوعة لمختلف الأصناف الزراعية، بما فى ذلك الخضروات والفاكهة والأشجار المثمرة، وتتبع المحطتان أفضل الممارسات فى زراعة الشتلات وتستخدمان التقنيات الحديثة لضمان نمو وتطور صحى للشتلات. كما أطلق المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال الزراعة بالشتل، وهو مبادرة تهدف إلى تطوير قطاع صناعة السكر فى مصر، ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاجية قصب السكر وتحسين جودته وتوفير فرص عمل جديدة فى المجال الزراعى. ويتضمن المشروع تطوير تقنيات زراعة الشتل وتحسين جودة البذور والأصناف المستخدمة فى الزراعة، كما يشمل المشروع تحسين نظام الرى والتصريف وتوفير المواد اللازمة للزراعة.

شهدت الصادرات الزراعية المصرية، خلال السنوات التسع الماضية، طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم الصادرات إلى مليونين و٥٠٦ آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضى؛ بزيادة قدرها ٢٣٠ ألف طن «١٠٪» عن الفترة ذاتها من العام الماضى. ونجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية فى عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وموريشيوس وبعض دول الاتحاد الأوروبى.

كما تم إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى، ويهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائى وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية فى إطار تعاون جنوب- جنوب، الذى يهدف للقضاء التام على الجوع على مستوى قارة إفريقيا والعالم.