«غرفة مواد البناء»: صادرات القطاع ارتفعت 25% خلال 8 أشهر..  «الدولى للصناعة» ينطلق 28 أكتوبر

أشاد كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء خلال الـ٨ أشهر الأولى من ٢٠٢٣، بنسبة زيادة تقدر بنحو ٦٣٪ فى صادرات الحديد والصلب، مقارنة بالعام الماضى.

وقال «الدسوقى»، لـ«الدستور»، إن هذا التقرير يُعد إيجابيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو نتيجة لمجهود كبير قدمته وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية والشركات الخاصة واتحاد الصناعات المصرية، لدفع عجلة الإنتاج والتصدير والاقتصاد، ما يؤكد أن مصر قادرة على أن تنطلق بصناعاتها والتوجه للتصدير.

وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء ضرورة البحث حول جميع الفرص التصديرية المتاحة بعد النجاح فى قطاع الحديد والصلب، والتوجه نحو القطاعات الأخرى، كالرخام والسيراميك والحراريات بصفة عامة والمواد العازلة.

ولفت إلى أن هناك خطة واضحة أعدتها الحكومة لزيادة الصادرات، تستهدف النمو والوصول لأكبر قدر من الصادرات، وفتح أسواق جديدة للتصدير ترتكز على السوق الإفريقية، مشيرًا إلى أن صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت بنسبة ٢٥٪، خلال الـ٨ أشهر الأولى من العام الجارى.

وأوضح أن قطاع المواد العازلة ارتفعت صادراته بنسبة ١٠٪، ويصدر عادة لعدد من الدول الأوروبية، وأكبر دولة مستوردة للمواد العازلة المصرية هى إسبانيا.

وكشف عن مشاركة غرفة صناعة مواد البناء بالمعرض الدولى للصناعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، من ٢٩ حتى ٣١ أكتوبر، بجناح كبير، كما تشارك الغرفة بمعرض البنك الإفريقى المقبل، ومن المقرر أن تشارك بمعرض البيك ٥ بدبى، وآخر بتركيا بنهاية الشهر الجارى.

واستحوذت ١٠ دول على ٧٦.٢٪ من صادرات مصر من الحديد والصلب بقيمة ١.٢١٤ مليار دولار، يأتى على رأسها إسبانيا بقيمة ٢٩٢.٣٥٤ مليون دولار، مقابل ٢٢١.٨٩١ مليون دولار بنمو ٣٢٪.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب لتركيا بنسبة ٢٠٤٣٪ خلال أول ٨ أشهر من ٢٠٢٣، لتبلغ ٢٢٩.٨٤٥ مليون دولار، فى مقابل ١٠.٧٢٧ مليون دولار خلال نفس الفترة من ٢٠٢٢.

ينظم اتحاد الصناعات المصرية الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أكتوبر الجارى. 

ويعد المعرض من أكبر الفعاليات التى ينظمها اتحاد الصناعات، وجاءت نسخته الأولى فى أكتوبر ٢٠٢٠ احتفالًا بمرور ١٠٠ عام على إنشاء الاتحاد. 

ويهدف المعرض لدعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والعربية والإفريقية والأورومتوسطية والدولية، للإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويستهدف أيضًا التمكين الاقتصادى داخل القرى المصرية، من خلال بناء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للمرأة المصرية بالريف، ودعم مصنعين جدد من الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك يستهدف تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى ومواكبة خطة الدولة للصناعة.

كما يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، من خلال فتح مجالات التعاون للقطاعات الصناعية مع التجمعات الاقتصادية فى الدول الخارجية.

ويشارك فى المعرض عدد من المستثمرين، ومؤسسات إقليمية ودولية، وممثلون من قطاعات البنوك، فضلًا عن المتخصصين فى مختلف القطاعات الصناعية.