إشادة أممية بأداء الاقتصاد المصري.. وخبراء: توقعات بارتفاع معدلات النمو خلال 2024
أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بنجاح مصر في خطة الاصلاحات الهيكلة التي قامت بها، مُشيرًة إلى أنه يمثل تاكيد لتقارب وجهات النظر حول حصول مصر علي مطالبها رغم جميع التحديات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وفي السياق، أكد خبراء الاقتصاد أن اعتراف صندوق النقد الدولي بنجاح مصر في الاصلاحات الاقتصادية والمالية، جاء في توقيت مهم خاصًة مع إشارة كريستالينا جورجييفا، مدير صندوق النقد الدولي، إلى احتمالية تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري والتي تعطي نظرة متفائلة للتعاون خلال الفترة المقبلة.
بداية، قال محمود عطا المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، أنه مع ارتباك المشهد الاقتصادي العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية عالميًا، فإن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، مع أزمة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم عالميًا بالتبعية محليا ثم بعد ذالك الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها علي الاقتصاد العالمي، ورغم التحديات إلا أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف “عطا” أن الاقتصاد المحلي حقق تقدمًا ملحوظًا علي مستوي النمو ولاسيما بعد تحرير صرف الجنية المصري أمام الدولار، وأيضًا السير قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري مازال صامدًا ويحقق معدلات نموًا إيجابية.
كما يري “عطا” أن تصريحات مديرة صندوق النقد الأخيرة، أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذه التحديات خاصة مع انتهاء وتيرة التشديد النقدي عالميًا والتي باتت قريبة.
وتابع: “قد يساعد ذالك الاقتصاد المصري علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة بخلاف حجم الاستثمارات العربية”، متوقعًا انه مع المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي ونجاح الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها، من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من 2024 تقدمًا ملحوظًا علي مستوي الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو".
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، ان الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم خلال الآونة السابقة من ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتخارج ما يقارب من 22 مليار دولار أثرت علي الاقتصاديات العالمية والاقتصاديات الناشئة ومنهم الدولة المصرية وهي التي غيرت استراتجية الدولة نحو التوجه إلي قرض من صندوق النقد الأجنبي بعد قرض سابق بقيمة 12 مليار دولار والتزام مصر بمجموعة إصلاحات اقتصادية ولكن الأذمات الجديدة هي التي ادءت إلي التوجه نحو الصندوق مرة أخري وقد وافق الصندوق علي قرض بقيمة 3 مليار دولار في أكتوبر 2022 م وفق اشتراطات محددة من الصندوق منها.. التزام الدولة المصرية ببيع اصول وتوثيق سياسة ملكية الدولة وثانيها سعر مرن للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأشار “عبد الهادي” الي أن الدولة تحركت في عدة معايير نحو الالتزام ولكن خلال شهر مارس المراجعه الأولي وشهر سبتمبر المراجعه الثانية لم تكتمل معايير الصندوق وتم إرجاء المراجعتين إلى آخر 2023، في ظل التزام الدولة بالتالي تم بيع حصص حكومية بقيمة 2.5 مليار دولار وكانت اخر بيع الدولة في الشركة القابضة لشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار وجاري استكمال بيع حصص اخري خلال الفترة المقبلة، ثانيا... تخفيض قيمة العملة المحلية مع متطلبات الصندوق بمذيد من الخفض في ظل مرعاة الدولة للبعد الاجتماعي ، ثالثا.. اتباع خطوات في السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في توجه عالمي نحو التعويم الاقتصادي.
والمح الخبير الاقتصادي انه مع التزام الدولة بالمعايير الأساسية مع وضع خطوات ثابتة نحو السياسات الاقتصادية سواء المالية والنقدية في ظل مبادرات الداعمة لأفراد المجتمع وبالتالي فإن ذلك لا يعوق أخذ مصر قرض بقيمة 3 مليار دولار خاصة التزام مصر بقيمة متطلبات اخر العام 1.69 مليار دولار.
وليد جاب الله: تصريحات مديرة "النقد الدولي" جيدة وملموسة على أرض الواقع
وعلق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، علي تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي قائلا انها جيدة وجاءت في توقيت غاية في الاهمية، حيث تحدثت عن حدوث تقدم ملموس في المسار الإصلاحي المصري، بما في ذلك السياسات المالية وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية والتعاون مع الصندوق وهو الأمر الذي نتابعه من خلال الشركات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية والمخطط لطرحه خلال الفترة القادمة، فضلًا عن عمليات الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به الدولة.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مستمر، حيث ترتبط مصر مع صندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاح مدعم بتمويل تنموي من الصندوق قيمته 3 مليار دولار، وهو استمرار لسلسة التعاون مع الصندوق تاريخيا والتي كان اهمها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حدث خلال الفترة من 2016 حتى 2019، والذي حقق نجاحًا كبيرا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عملية الإصلاح هي عملية مصرية بالكامل تستهدف مسار اصلاحي، وكون ان الإصلاح المصري تراعي فيه الدولة المصرية ان يكون مناسبًا للمعايير الدولية ومتطلبات الصندوق هذا أمر يحسب للإدارة الاقتصادية المصرية ولكن حتى ولو اختلف المسار المصري بنسبة ما عن متطلبات الصندوق فإن هذا الأمر متعلق بالخصوصية المصرية.
وأكد ان مصر التزمت بنسبة 100% من العمليات الإصلاحية منذ نوفمبر 2016 وحصلت على شهادات الجدارة من صندوق النقد الدولي وصدرت تصريحات كثيرة تدعم الموقف المصري وتشيد بالاقتصاد المصري ولكن تأثير هذا الأمر في مجال جذب استثمارات مباشرة لم يكن على المستوى المطلوب، ايضا تأثير تلك الاشادات على مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية لم يكن على المستوى المطلوب.
وقالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، لـ"الدستور" أن الحكومة المصرية قامت بعدة إجراءات للنهوض بالاقتصاد، مُشيرًة إلى أن الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من الملفات أبرزها ملف الطروحات.
