خبير قانونى: السجن عقوبة التزوير فى التوكيلات الانتخابية ولن يُعتد بها

قال المحامي والخبير القانوني وائل نجم، إن  التوكيلات المزورة التي تم ضبطها مع بعض الأشخاص في مختلف المحافظات لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لا يعتد بها، وستتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وأضاف نجم، في تصريحات لـ«الدستور» أن عقوبة التزوير وفقًا لنص المادة  206 من القانون تضمنت: «يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء شملت أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة».

ونصت المادة 207 على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

وتابع نجم أن التوكيلات التي تم ضبطها سيتم التأكد من التوقيعات والأختام الموجودة عليها من خلال التأكد من مصحلة الشهر العقاري.

وصرّح مصدر أمنى، بأنه بتاريخ اليوم، 9 أكتوبر الجارى، تم ضبط عدد "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وعثر بحوزتهم على إجمالى 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".

كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.