هل ينجح الليبيون فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام؟

يترقب ليبيون تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد إرسال القوانين المنظمة لهذه الانتخابات إلى المفوضية المعنية بالأمر، وسط مخاوف من العودة إلى المربع صفر كمان حدث قبل عامين.

ويرى المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية في ليبيا محمد شوبار، أن الخلافات لا تزال قائمة بين مجلسي الدولة والنواب على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية، فمجلس الدولة مازال يتمسك بالصيغة التي تم التوصل إليها في بوزنيقة المغربية، في وقت أصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بعد تضمين ملاحظات بنسخة بوزنيقة.

ووافق مجلس النواب بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6) وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

في وقت سابق، قال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان من النائب جلال الشويهدي.

خلافات وانقسامات

وقال شوبار، لـ"الدستور"، إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الخلافات والانقسامات بات صعبا جدا، فهناك معوقات تحول دون إجرائها ومن أهم تلك المعوقات عدم وجود حكومة موحدة ومحايدة تشرف على الانتخابات، وكذلك عدم التوافق على قوانين انتخابية رئاسية وبرلمانية، إضافة إلى ظاهرة إنتشار السلاح، والتواجد الأجنبي، والمال الفاسد.

وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء، قوانين الانتخابات وذلك بعد توقيعها، كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

قال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق: أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء عقب توقيعه على القانونين، وأمر بإحالتهما وتسليمهما للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

أضاف شوبار أن هذه المعوقات ستكون جميعها سيفا مسلطا على إرادة الناخب، تحول دون اختيار من يمثله بنزاهة وشفافية.

وأشار إلى أن جدية المجتمع الدولي للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باتت واضحة من خلال الدعم الذي يقدمه للبعثة الأممية للدعم فى ليبيا التي تسعى إلى توحيد المؤسسات، وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة موحدة والدفع نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الرامية إلى خروج كامل للقوات الأجنبية، وفرض الأمن على كامل التراب الليبي، والإسراع في إجراء الانتخابات لإنهاء أزمة الشرعية وتحقيق الاستقرار والبدء في عملية الإعمار خصوصا المدن المنكوبة.

ووجه عقيلة صالح كتابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد خلاله وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة. 

وطالب جوتيريش بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقا لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة ونص المادة (90) من قانون انتخاب مجلس الأمة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة، وذلك للوفاء بالاستحقاق الانتخابي، وفقا لإرادة الشعب الليبي.