سياسى ليبى يكشف سيناريوهات الإعلان عن الانتخابات الليبية (خاص)
قال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، إنه من خلال ما تمت متابعته أمس الإثنين من تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب الليبي ومن مداولات وكلمات أعضاء مجلس النواب اليوم داخل وخارج المجلس يبدو، وكما توقعنا سابقًا أن القوانين المزمع إصدارها لن تتغير بشكل جذري ستمكننا من إجراء الانتخابات.
وأضاف فركاش في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القوانين ما زالت بها مواد مفخخة وشروط غير منطقية وغير قابلة للتطبيق وستفجر هذه الانتخابات حتى قبل إجرائها، وهذا ما حذرنا منه وما زلنا نحذر.
انعقاد الانتخابات الرئاسية
وأوضح أن ربط إجراء الانتخابات البرلمانية بضرورة انعقاد الانتخابات الرئاسية هو في حد ذاته يكشف نية مبيتة من أعضاء المجلس في البقاء والتمدد، فهم يعلمون جيدًا أن فتح الانتخابات تحت شعار "عدم إقصاء أحد" يعني أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى خاصة لو دخل في الانتخابات شخصيات تعتبر جدلية ومرفوضة ويستحيل قبولها سواء في الشرق او في الغرب، وفي مقدمتهم سيف الاسلام والسيد حفتر مع شخصيات أخرى تعتبر جدلية ليس بالضرورة عند غالبية الشعب، بل لدى بعض متصدري المشهد ومنهم الدبيبة، بالإضافة إلى أن هذه الشخصيات لن تتمكن من القيام أصلًا بحملاتها الانتخابية والتحرك بكل حرية في كل أنحاء ليبيا كما تتطلب الانتخابات عادة، بالإضافة إلى القضايا التي تلاحقهما سواء في الداخل أو في الخارج.
وتابع: كذلك عدم التشديد في القوانين على الاستقالة من المنصب بشكل نهائي وبات بل يتطلب فقط توقف صوري، ورجوع المترشح الى سابق عمله في حال فشله في الوصول الى كرسي الرئاسة وهذا عبث آخر وترضية لبعض الأطراف الموجودة في المشهد ولن يوفر تكافؤ الفرص الذي يفترض ان يكون متوفرا في قوانين الانتخابات.
وأضاف: أهم نقطة والتي تبين نوايا عقيلة صالح ومن معه هو ما جاء في أحد المواد في القانون المزعوم للانتخابات الرئاسية والمتمثل في التشديد على تغيير الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة حتى قبل إصدار هذه القوانين وهذا يعني أن هدف النواب وعقيلة صالح هو الذهاب الى مرحلة انتقالية أخرى بحكومة اخرى قد تبقى لسنوات يستمر من خلالها الفساد وإهدار المال العام مع بقاء وتمدد هذه الأجسام الفاقدة للشرعية الانتخابية التي ما زالت جاثمة على صدور الليبيين منذ سنوات، وإلى ذلك النقطة الجدلية التي برزت على السطح من جديد التي لم تحسم بعد في قوانين الانتخابات البرلمانية ألا وهي عدد المقاعد ليزداد الجدل في ظل تغييب مشروع الدستور الحالي وحق الشعب في الاستفتاء عليه..
واعتبر فركاش أن الحل العملي الوحيد الذي أراه ويراه الكثير من الليبيين للتقدم خطوة للأمام، وفي حال رفض الشخصيات الجدلية أخذ خطوة للوراء للسماح بقيام الانتخابات الرئاسية، هو إجراء انتخابات تشريعية من غرفتين فقط وفق مواد مشروع الدستور الحالي المنبثق عن هيئة منتخبة الذي للأسف لم يسمح للشعب الليبي الاستفتاء عليه والذي من المفترض كان هو الأساس للانتخابات، وبعد الانتخابات التشريعية سنتمكن من إنهاء الحكومتين الحاليتين واختيار حكومة منبثقة عن مجلس تشريعي منتخب شعبيًا ويتحلى بشرعية انتخابية واضحة بعد انتهاء وفقدان الشرعية الانتخابية لكل الأجسام الحالية المتسببة في المراوحة في نفس المكان وفي الكثير من المآسي آخرها كارثة درنة وفي تأخر بناء الدولة.
