مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عقدت أمانة المرأة بالحزب الاشتراكى المصرى، برئاسة الأستاذة أشرف البحراوى، حلقة نقاشية حول مطالب المرأة المصرية، وذلك بحضور أمانات المرأة من أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب المحافظين، والجبهة الوطنية لنساء مصر وحضور السيدة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب. وتناول الحضور النقاش حول وضع المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحول وجود عدد من مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب منذ أكثر من سنة ولم تتم مناقشتها حتى الآن، رغم أهمية صدورها من أجل استقرار الأسرة المصرية واستقرار المجتمع.
ولقد شهدت مصر فى الشهور الأخيرة جرائم بشعة بتعرض عدد من الفتيات والسيدات للعنف الذى يصل للقتل على يد عدد من الشباب والرجال فى وضح النهار، وذلك بسبب استخدام المرأة حقها فى اختيار شريك الحياة أو فى الطلاق، هذا بجانب استمرار كل أشكال العنف ضد المرأة والمتمثلة فى العديد من الأشكال «حرمان الفتيات من التعليم والتسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وحرمان المرأة من الميراث، والاعتداء على المرأة بالضرب والتحرش اللفظى والجنسى والاغتصاب، وختان الإناث، وزنا المحارم، والتمييز بين المرأة والرجل فى العمل من حيث الأجر وتوافر فرص العمل، والترقية»، بجانب حرمان المرأة من الوصول لمراكز صنع القرار بما يليق بقدراتها ومساهماتها فى بناء المجتمع.
أجمع الحضور على مطالبة كل المؤسسات والوزارات المعنية «العدل، الداخلية، الصحة، الثقافة، الإعلام، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، وزارتى التعليم الأساسى والجامعى» بالتعاون والتنسيق والمشاركة معًا لمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، من أجل مجتمع آمن خالٍ من العنف والتمييز والكراهية ومن أجل إرساء دولة القانون والعدل والمساواة.
وانتهت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات والمطالب منها: - 
1- نسبة تمثيل المرأة
زيادة نسبة تمثيل المرأة إلى 50%  فى المجالس النيابية المنتخبة والنقابات ومجالس الإدارات فى المؤسسات والهيئات والمراكز والأندية.
2- قانون الانتخابات
وضع قانون للانتخابات يعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين والناخبات بإلغاء نظام القائمة المطلقة التى تهدر 49% من أصوات الشعب، والأخذ بالقائمة النسبية، مع وضع برنامج يحقق النسب المطلوبة دستوريًا، بالنسبة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تفعيل وتنفيذ القوانين الخاصة بتجريم استخدام المال السياسى فى الانتخابات لشراء أصوات الناخبين والناخبات.
3- مفوضية عدم التمييز
الإسراع فى إنشاء مفوضية عدم التمييز التى نص عليها الدستور فى 2014 وفقًا للمادة 53. 
4- قانون الأحوال الشخصية 
نحن فى حاجة إلى قانون عادل للأسرة تقوم فلسفته على الاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص داخل الدستور المصرى، والاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر، قانون يتبنى المسئولية المشتركة للأسرة، مع الأخذ بالمبادئ القائمة على العدل والمساواة والإنصاف، والآراء الفقهية المستنيرة، قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة يحدد حقوق وواجبات كل الأفراد ويضبط أمور الخطبة والزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق.
من أهم المطالب المقترحة فى «قانون عادل للأسرة المصرية»
أهمية إدراج فترة الخطبة وما فيها من التزامات على كلا الطرفين مع وضع حلول للمسائل المترتبة على فسخها أو العدول عنها.
النص على أن تكون سن الزواج 18 سنة وتجريم الزواج المبكر للأطفال.
تناسب أحكام النفقات مع الحد الأدنى للأجور، حيث النفقة هى كل ما يلزم لحياة الأم والأبناء، وتناسب النفقة أيضًا مع زيادات الأسعار والتضخم.
أن يتم الطلاق أمام المحكمة، وعند الحكم بالطلاق يحكم القاضى بإعطاء الزوجة كل مستحقاتها من عدة ومتعة ومؤخر الصداق وتحديد نفقة الأطفال، وهذا يؤدى إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والجهود، ما يساعد على الاستقرار النفسى والمعنوى لكثير من الأسر والأطفال.
تنظيم تعدد الزوجات بتقديم الرجل طلبًا للقاضى مع بيان حالته الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مع إعلام الزوجة الأولى وحضورها، وفى حالة رفض الزوجة الأولى وطلب الطلاق يتم تطليقها وإعطاؤها حقوقها المالية والقانونية وتحديد مسكن ونفقة لأولادها، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق، تتم الموافقة للرجل من الزواج من أخرى.
ملف أسرة واحد أمام قاضٍ واحد وتختص محكمة الأسرة بنظر جميع نزاعات الأسرة فى ملف واحد أمام قاضٍ واحد ليكون ملمًا بكل التفاصيل وتكون أمام بصيرته مصلحة الأطفال من جميع النواحى.
إنشاء جهة تنفيذية مختصة بأحكام الأسرة معنية بتنفيذ كل أحكام محاكم الأسرة الخاصة بملف الأسرة الواحد، كما تختص بتنفيذ أحكام النفقات.
حق غير الحاضن فى الرؤية واستضافة الأطفال فى الإجازات والأعياد.
هذا بجانب مسئولية الدولة الاجتماعية تجاه المطلقات والأرامل والأطفال لضمان استقرار المجتمع.
5- قانون العمل 
المطالبة بأن يشمل قانون العمل الأجر المتساوى عن العمل المتساوى، وعقد عمل لائق وآمن وأجر عادل يكفى الاحتياجات الضرورية ويكفل الحياة الكريمة للعاملين والعاملات وأسرهم. 
مطالبة الدولة بالتصديق على الاتفاقية «189» التى صدرت عن منظمة العمل الدولية عام 2018 الخاصة بحماية العاملات فى المنازل،
مطالبة الدولة بالتصديق على الاتفاقية «190» الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2019 الخاصة بمناهضة العنف فى أماكن العمل، حيث تعانى النساء من التمييز والتحرش فى أماكن العمل خاصة فى القطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى «العمالة غير المنتظمة». 
مطالبة الدولة بإعادة النظر فى سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية، وتنفيذ الأحكام المناهضة للتمييز، وتعزيز دور التفتيش العمالى فى الصحة والسلامة المهنية، والاهتمام بقضايا العنف، وتحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى تنفيذ وتفعيل القوانين الخاصة بتجريم عمالة الأطفال والاتجار بالبشر.
6- قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة
يشتمل على جميع أشكال العنف اللفظى والبدنى والجنسى الذى يقع على المرأة والفتاة فى الأسرة وفى أماكن العمل وفى أماكن الدراسة وفى الشارع، ويضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف، كما يضع القوانين الخاصة بتجريم العنف والعقوبات، مع تغليظ العقوبات لتكون رادعة. العمل على إدماج المرأة اقتصاديًا فى المجتمع، مع ضمان حمايتها اجتماعيًا.
إدخال قيم التسامح والمواطنة والمساواة وحقوق الإنسان فى مناهج التعليم.
نشر التوعية بمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية، ومن خلال الدراما والسينما والمسرح.
الاهتمام بنشر التوعية للأسرة باعتبارها الأساس فى تنشئة الأطفال على قيم المساواة وغرس الأخلاق الحميدة.
إننا نحلم بعالم إنسانى خالٍ من العنف والقهر، عالم يسوده السلام والعدل والحرية والمساواة، عالم يسوده الاسقرار والتعاون من أجل خير الشعوب ورخائها.