عيد القضاة.. بدء العام القضائى الجديد بالمحاكم

يحتفل قضاة مصر اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر بيوم القضاء المصري وعيد القضاة، وذلك تطبيقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، بأن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري.

اجتماع الرئيس اليوم

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

وتقدم الرئيس بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر،مؤكدًا التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

وشدد على أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

أول احتفالية لعيد القضاة

ونظمت الوزارة في أكتوبر من عام 2021، احتفالية كبرى بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.
وقال الرئيس في الاحتفالية حينها أتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق الذي يواكب بداية العام القضائي، والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

سبب اختيار الأول من اكتوبر عيد للقضاة

يعتبر الأول من أكتوبر هو اليوم الأول في العام القضائي عقب انتهاء الإجازة القضائية السنوية وعودة جميع المحاكم للعمل على مستوى الجمهورية بكامل طاقاتها وانتظام العمل بها والتي حددها القانون رقم 46 لسنة 1972 ونظم عملها، وفي هذا اليوم يتم تنفيذ الحركة القضائية ويتسلم كل عضو نيابة وقاض عمله الجديد بعد اعتمادها من قبل مجلس القضاء الأعلى

قرارات تاريخية للرئيس في يونيو 2021

واجتمع الرئيس السيسي باعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، وأصدر مجموعة من القرارات الهامة التى تمثلت فى:

- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.
-المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.

-بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.

- المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا.

- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.

-مواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص.
-تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي.

- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

-إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.

- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.

-تنفيذ إجراءات التقاضى الالكترونى ومنظومة المحاكمة "أون لاين "