من بينها مخالفات البناء.. وكيل محلية النواب: الحكومة تلافت ملاحظات النواب حول قانون التصالح
كشف النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن هناك تواصل دائما بين الحكومة والبرلمان خاصة فيما يتعلق بـقانون التصالح في مخالفات البناء حيث شارك النائبان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعماد حمودة رئيس لجنة الاسكان بالمجلس، في اجتماعات مع الحكومة بهدف عرض رؤية البرلمان وملاحظات النواب حول مشروع قانون التصالح الذي سبق وتقدمت به الحكومة للبرلمان مطلع دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن النواب كان لديهم بعض التحفظات على مشروع القانون وكان هناك بعض الاعتراضات الدستورية حوله.
اعتبار نموذج 10 ترخيص للبناء
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة والبرلمان يستهدفون إصدار قانون متوازن، مشيرًا إلى أن المجلس أجرى الكثير من جلسات الاستماع للمعنيين والمناقشات حول مشروع القانون بهدف الوصول لصيغة تحل الإشكاليات التى واجهت المواطنين أثناء تطبيقه، مؤكدا أن النواب طالبوا الحكومة بضرورة اعتبار نموذج ١٠ بمثابة ترخيص بالبناء على أن يتم تطبيق قانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
ونوه، الى أن النواب طالبوا الحكومة بالموافقة إصدار في حالات البناء على الأراضي الزراعية التي ارتكبت مخالفتها قبل ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، وهو ما كان يعد إحدي العقبات الدستورية، والتى كان يدرسها مجلس الدولة، إلا أن النواب تمسكوا بالسماح بالتصالح فيها خاصة أن المساحات التى تم البناء عليها يستحيل إعادتها زراعية مرة أخرى، فتمت الموافقة على إصدار حيز عمراني جديد يضم هذه المباني الجديدة مع التشدد فى التصدى بقوة لأى محاولة جديدة للتعدي.
وكشف عن أنه من المتوقع أن يطرح مشروع القانون على الجلسة العامة للنواب في بداية دور الانعقاد الرابع أكتوبر المقبل، لمناقشته والتصويت عليه، لافتا إلى أنه فور إصدار القانون سيتم فتح الباب أمام الراغبين في التصالح والانتهاء من الطلبات المقدمة للحكومة بالفعل التى بلغ عددها ٢مليون و٨٠٠ ألف حالة قبلت منها ٤% فقط.
وتابع: سيتم مد التصالح للمخالفات التى ارتكبت حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، مشددا على أن البرلمان سبق وشدد عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، والتى أصبحت جريمة مخلة بالشرف والحبس للمتعدين عليها وجوبي مع غرامات تصل لمليون جنيه، كما لن تسمح الدولة بارتكاب أى مخالفات جديدة حيث لا تزال في المهد.
