قانون التصالح فى مخالفات البناء.. مطورون عقاريون: خطوة مهمة لتنشيط السوق
أشاد مطورو عقارات وخبراء اقتصاديون بإعلان الحكومة وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، تمهيدًا لمناقشته وإقراره من قِبل البرلمان خلال دور انعقاده المقبل فى أكتوبر، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تسهم فى تنمية القطاع العقارى وتنشيط السوق.
أكتوبر المقبل.. عرض تعديلات قانون مخالفة البناء على البرلمان
وقال المطور العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، هشام المحروق، إن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة إيجابية للغاية، فى ظل مواجهة المخالفين صعوبات عديدة فى تسجيل الوحدات المخالفة، ما يهدد توارث الملكية، ومشروع وضع رقم قومى لكل عقار.
وأضاف «المحروق»، لـ«الدستور»: «المخالفات لها آثار سلبية على البنية التحتية، وتشكل عبئًا كبيرًا على هذه البنية بالطبع، لكن يمكن للدولة تصحيح هذا الوضع من خلال التصالح وتحصيل رسوم التقنين».
وواصل: «هناك أمر مهم لا بد من أخذه فى الاعتبار، هو إجراءات التقنين، والوقت الذى يستغرقه إتمام المعاملة، إلى جانب وضع المخالف الذى لم يتقدم للتصالح».
وتساءل: «هل يعقل تصحيح أوضاع المخالف وعدم الالتفات إلى الملتزم الذى لم يرتكب أى مخالفة؟»، مضيفًا: «لا بد من وضع قانون يتيح للملتزم زيادة النسبة البنائية، فى ظل أن هناك عائلات تملك عقارات وتريد أن تجد لأولادها وأحفادها أماكن للسكن، خاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة والأسعار المرتفعة للعقار فى الوقت الحالى».
واتفق هشام أبوالعطا، الرئيس السابق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع «المحروق» على ضرورة أن يراعى قانون التصالح فى مخالفات البناء تمييز الملتزم.
وقال «أبوالعطا» إنه قدم مقترحًا إلى مجلس النواب منذ عامين لتمييز الملتزم، من خلال السماح له ببناء طابق إضافى، مقابل نصف الغرامة التى تقع على المخالف، وهو ما قدمه أعضاء من مجلس النواب لوزارة الإسكان لدراسته، لكن لا جديد بشأنه رغم مرور كل هذه الفترة، معتبرًا أن السماح للمخالفين بالتصالح دون تمييز الملتزمين، خطأ كبير ينبغى تداركه.
وقال المطور العقارى، محمد منير، إن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء يسهم فى تنمية القطاع العقارى وتنشيط السوق ككل، خاصة مع تسريع تسليم الوحدات السكنية.
وطالب «منير» هو الآخر بوضع بنود خاصة لتمييز الملتزم عن المخالف، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بالعمل على تنمية القطاع العقارى، من خلال مبادرات تستهدف تنشيط السوق.
وقال السفير جمال بيومى، الخبير الاقتصادى، إن القانون المنتظر يستهدف تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة، بما يسهم فى حل أزمة الإسكان، إلى جانب استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة.
ولفت «بيومى» إلى أن القانون «يجيز التصالح فى المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، شريطة ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة بعد موافقة الجهاز القومى للتنسيق».
وأضاف أن القانون يجيز أيضًا «منح نسبة تخفيض لا تتجاوز ٢٥٪، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفورى، وكذلك السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها».
وأشار إلى أن القانون «يحدد الحدين الأدنى والأقصى لقيمة التصالح فى مخالفات البناء»، موضحًا أنه «يُنيط بالسلطة المختصة، ممثلة فى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، أن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمرانى والحضارى، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩».
