محمود محيى الدين: التكيف مع تغير المناخ يتطلب مضاعفة جهود التمويل والتنفيذ
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق التكيف مع تغير المناخ يتطلب نقلة نوعية في العمل المناخي ومضاعفة جهود حشد التمويل والتنفيذ العملي حتى عام ٢٠٣٠.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "تطوير الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"، الذي ينظّمه معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس العربي للمياه، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة دكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه، وهاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقال محيي الدين إن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، التي سيتم الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وكذلك عدد من التقارير الأممية وتقارير التنمية المستدامة، تؤكد الحاجة إلى مضاعفة العمل لتحقيق التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
تخفيف الانبعاثات
وأضاف أن ملف التكيف عانى من إهمال شديد على مستوى العالم بداعي التركيز على أنشطة تخفيف الانبعاثات، واعتبار أنشطة التكيف أنشطة محلية لا تستلزم جهدًا دوليًا، وهو ما انعكس على أداء مؤسسات التمويل الدولية التي تستحوذ أنشطة التخفيف على ما يتراوح بين ٧٠٪ و٨٠٪ من تمويلها للعمل المناخي مقابل نحو ٢٠٪ فقط لأنشطة التكيف، كما انعكس على المساهمة الضئيلة للقطاع الخاص في تمويل هذه الأنشطة مقارنةً بتمويل القطاع لأنشطة تخفيف الانبعاثات.
وأفاد محيي الدين بأن مجالات عمل التكيف مع تغير المناخ شديدة الارتباط بعدد من أهداف التنمية المستدامة، مثل تحقيق الأمن الغذائي والمائي ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية وتطوير الحياة الحضرية والبنى التحتية، مؤكدًا أن التقدم في تنفيذ مشروعات التكيف سينعكس بالضرورة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وصرّح محيي الدين بأن تنفيذ العمل المناخي بشكل عام، وأنشطة التكيف بشكل خاص، تتطلب حشد التمويل الكافي والعادل، وتفعيل الحلول التكنولوجية، وتغير سلوك الأطراف الفاعلة من خلال نظم الرقابة والإشراف، موضحًا أن تنفيذ أنشطة التكيف في الدول النامية يتطلب تمويلًا يتراوح بين ١٣٠ و٣٤٠ مليار دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، كما تحتاج إفريقيا والمنطقة العربية لنحو عشرة أضعاف التمويل الحالي لتنفيذ خططها للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما يستلزم حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية.
