من مدينة السلام.. "وزراء المالية" يناقشون كيفية مواجهة تحديات الاستثمار فى البنية التحتية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التى تستضيفها مصر، لأول مرة في إفريقيا، وبالتحديد في مدينة السلام شرم الشيخ، بمشاركة دولية تعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي وسط ترقب من الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية.

وخلال الجلسة، ناقش وزراء المالية من مختلف دول العالم العديد من التحديات والنتائج التي ظهرت على العالم مؤخرًا خلال السنوات الماضية، من آثار كوفيد- 19 فضلًا عن أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، وهو ما  دعا العالم إلى ضرورة التكاتف لحل المشكلات المتشابهة.

مصر: قيادة البنك الآسيوي نجحت في تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رؤية البنك الآسيوي تتماشي مع أهداف رؤية مصر، خاصة رؤية مصر 2030، وهو ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار منذ إنشائه، مضيفًا أنه فى دور رئاسة مصر نتطلع إلى زيادة وتعميق أوجه التعاون بين مصر والبنك فى مختلف القطاعات.

وأوضح أن قيادة البنك نجحت فى المضي قدمًا وبخطوة واثقة فى تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستطيع أن يستفيد منه كل أعضائه، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروعًا تغطي العديد من القطاعات، أهمها قطاع البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجية بقيمة 44 مليار دولار فى 35 دولة من دول العالم.

وزير مالية تركيا: مسار التنمية ليس كافيًا للاستثمارات في البنية التحتية

وأكد وزير المالية التركي أن مسار التنمية ليس كافيًا للاستثمارات في البنية التحتية.

وأضاف أنه من المهم أن تكون المصادر متعددة الأطراف لديها حلول للتمويل، ومن المهم تقليل المخاطر، لافتًا إلى أن بلاده نجحت في الحصول على التمويلات من أكثر من دولة، وتم العمل في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، كما حققنا نقلة كبيرة.

وأضاف: إننا في العام الماضي ركزنا على استثمارات الطاقة المتجددة لتحقيق صفر انبعاثات، ونركز على تعميق الأسواق ورأس المال المحلي، وأن تكون لدينا خطط للمعاشات.
 

الفلبين: يجب تطبيق المعايير بشكل مساوٍ وبه عدالة للجميع

وطالب وزير المالية الأسبق للفلبين بتطبيق المعايير بشكل مساوٍ وبه عدالة للجميع، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية، وتحتاج إلى التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأكد أنه على الدول والحكومات أن تقدم مناخًا استثماريًا مناسبًا وتتم حماية المستثمرين به، موضحًا أنه يجب على أغلب الحكومات أن تشجع الشركات العامة من خلال إنشاء برامج تشمل العديد من الاقتصاديات.
 

إندونيسيا: هناك فجوة بين أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص

وأكدت الدكتورة سري مولياني أندراواتي، وزيرة المالية بـ إندونيسيا، أن هناك فجوة بين أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص، موضحة أنه علينا أن نقدم الأطر التشريعية والسياسية، لحل هذه الأزمة.

وأشارت إلى أن الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، لافتة إلى أن النمو الذي حدث هذا العام منخفض ويبلغ 2.9%، متابعة: "لا بد أن يكون هناك ما نسميه بنية فوقية مقبولة من جانب القطاع الخاص، ولا بد أن تكون داعمة وذات جدوى له، وأن يكون هناك دمج فى الرؤية".

كرواتيا: نشجع البنك على وضع خطة طموحة لدعم الانتقال نحو الأخضر

من جانبه، قال وزير المالية بكرواتيا إن بلاده تشجع البنك على وضع خطة طموحة، والتي تركز على دعم الانتقال نحو الأخضر، موضحًا أن الكوارث المرتبطة بالمناخ ترحب بإطلاق خطة عمل مناخية، وهذا يعتبر دليلًا واضحًا على أن البنك ملتزم بتعزيز أجندة المناخ عالميًا.

وأضاف أننا خلال عمل مقبل نشجع البنك أن يضع خطة طموحة، والتي تركز على دعم الانتقال نحو الأخضر وتسريع تعبئة رأس المال الخاصة بهذا الصدد، مؤكدًا أن البنك الآسيوي للاستثمار هو تنمية متعددة الأطراف تقع الاستدامة فى جوهره.