"ليست مبكرة".. خبير سياسى: انتخابات الرئاسة تتم وفق خريطة زمنية تحددها "العليا للانتخابات"
ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المواعيد والتفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، فمن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المرتقبة ومواعيدها.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، ويعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.
"الدستور" حاورت خبيرا سياسيا حول موعد الانتخابات الرئاسية ليؤكد أنها ليست مبكرة وتتم وفق جدول زمني تحدده اللجنة العليا للانتخابات وهو من صلاحياتها.
أستاذ علوم سياسية: "الانتخابات ليست مبكرة وهناك جدول زمنى واضح"
طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يرى أن الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال العام الحالي ليست عاجلة، ولكنها تجرى وفق تصور اللجنة العليا للانتخابات فهي من تحدد الإطار والخريطة الزمنية لها، وفق ما تراه.
وأوضح لـ"الدستور" أن ذلك حق دستوري للجنة ومن صلاحيتها ومهامها، إذ إن لها الحق في تحديد الإطار الزمني للعملية الانتخابية ومراحلها، بداية من تحديد موعد الانتخابات مرورًا بإجرائها وإعلان النتيجة، بما يخدم العملية الانتخابية.
وحددت اللجنة شروط الترشح وهي: "أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ، أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية".
وقال فهمي: "تحدد الخريطة الزمنية التي تتم على مراحل بداية من دعوة الناخبين للاقتراع، وتحديد موعد الإجراء وفتح باب الترشح وإعلان القائمة الميدانية للمرشحين وتلقي الاعتراضات وفحص الطلبات واستبعاد مرشح أو بقائه وهكذا، وهى 23 إجراءً منصوصا عليها".
ووفقًا للدستور المصري، فإنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الثاني من مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في الثاني من أبريل المقبل.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: "هناك استحاق زمني تحدده اللجنة العليا للانتخابات بداية من موعد الإجراء إلى إعلان النتيجة في الصورة النهائية ويعد ذلك أساس أي عملية انتخابية، والتي تتم وفق الاستحقاق الزمني المحدد لها".
وأضاف: "لا يمكن وصف الانتخابات بالمبكرة، لأن هناك جدول زمني محدد تلتزم به اللجنة العليا للانتخابات، مهمته الأولى إخراج عملية انتخابية تليق بالدولة المصرية، فالاستحقاقات الزمنية التي تم إعلانها هي من تدير العملية، والحديث عن كونها مبكرة هدفه التشويش على الإجراء نفسه".
وقالت الهيئة في بيانها، إنها تتشرف بالإعلان عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وإنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تعمل على تشويه صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
ورأى فهمي، أن العملية الانتخابية تدل على جدية المشهد الانتخابي في مصر، وأن هيئة الانتخابات حددت هذا الأمر بصورة جلية في إجراءاتها، وهو أمر جيد يدل على أن الهيئة تدير العملية الانتخابية بحرفية شديدة.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
