المدعى العام في باريس يوصى بمحاكمة "لوبان" بتهمة إساءة استخدام الأموال
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل ادعاء الاتحاد الأوروبي ضد محاكمة مارين لوبان، مشيرة إلى أن ممثلى الادعاء ينبغي محاكمة مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الطلب بعد تحقيق استمر سبع سنوات في حزب الزعيم اليميني المتطرف الفرنسي.
أوصى مكتب المدعي العام في باريس بمحاكمة الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان و23 عضوا في حزبها التجمع الوطني بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد يأتي الطلب، الذي سينظر فيه القضاة، بعد تحقيق دام سبع سنوات في مزاعم بأن الحزب، الذي كان يسمى آنذاك الجبهة الوطنية، استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب الموظفين الذين كانوا يعملون بدلاً من ذلك في الحزب بين عامي 2004 و 2004. 2016.
تخصيص أموال المشرعين في الاتحاد الأوروبي
وأضاف التقرير أنه يتم تخصيص أموال للمشرعين في الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات، بما في ذلك مساعديهم، ولكن لا يُقصد استخدامها لتغطية نفقات الحفلات، وتشمل القضية 11 عضوًا في البرلمان الأوروبي، من بينهم لوبان، ووالدها البالغ من العمر 95 عامًا، زعيم الحزب السابق جان ماري لوبان، بالإضافة إلى 13 مساعدًا برلمانيًا.
وتعد لوبان عضوا في البرلمان الفرنسي، حيث يعد حزبها اليميني المتطرف أكبر حزب معارضة. وتستعد للترشح للرئاسة للمرة الرابعة عام 2027، حيث لن يكون إيمانويل ماكرون مؤهلا للترشح مرة أخرى.
ونفى حزب التجمع الوطني ارتكاب أي مخالفات. وقال الحزب لرويترز في بيان “إننا نرفض هذا الموقف الذي يبدو أنه فهم خاطئ لعمل نواب المعارضة ومساعديهم، وهو قبل كل شيء موقف سياسي”، كما نفى لوبان في السابق ارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب المدعي العام إن لوبان قد تواجه في المحاكمة حكما محتملا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو (870 ألف جنيه إسترليني)، ولأنها مسؤولة منتخبة، فإنها ستمنعها من شغل منصب عام لمدة 10 سنوات.
