مطران الروم الأرثوذكس يكشف آخر التطورات بشأن قانون الأحوال الشخصية

كشف المطران نيقولا، ممثل كنيسة الروم الأرثوذكس بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، عن آخر التطورات بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

دعوة جميع الكنائس

وقال المطران نيقولا، في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: إنه بتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت دعوة جميع الكنائس المعترف بها في مصر للاجتماع بوزارة العدل، للمشاركة في وضع نص القانون مع حفاظ كل كنيسة على خصوصيتها بما ورد في لائحتها الخاصة بها للأحوال الشخصية لرعياها.

ولفت إلى أن الكنائس التي شاركت في الاجتماع هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكنيسة الروم الأرثوذكس بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، والكنيسة الكاثوليكية القبطية، ممثلة لسائر الكنائس الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية المشيخية، ممثلة لسائر الطوائف الإنجيلية، والكنيسة الأرمنية، الكنيسة السريانية.

ولفت إلى أنه في نهاية الاجتماعات أعرب جميع ممثلي الكنائس الحضور عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتهم، ولعدم تخطي أي كنيسة معترف بها في مصر للمشاركة كما كان يحدث في العهود السابقة.

قانون الأحوال الشخصية

وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.