النائب العام: نسعى لتعزيز حقوق المواطنون والاحترام الكامل لكرامتهم على أرض الوطن
أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام، في كلمته أثناء افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة الجديد -بإدارة النيابات بمكتب النائب العام بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان ولفيف من كبار رجال الدولة، على اتجاهه إلى تطوير وضع المتعاملين مع النيابة العامة بإيجاد السبل لتعزيز كفالة حقوقهم، وضمان معاملتهم بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كمواطنين يعيشون على أرض هذا الوطن، واعتبار حقوقهم أمرًا مقضيًّا، وشدد على العناية بوجه خاص بشئون الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز الدور الذي تقوم به النيابة العامة في حماية أموال القصر في ضوء أحكام الدستور والتشريعات السارية والمواثيق والمعاهدات والعهود الدولية ذات الصلة وكفالة التيسير لهم في اقتضاء حقوقهم ومعاملتهم الكريمة باعتبار أن الأسرة هي أساس المجتمع وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
ويأتي ذلك إعلانًا من النائب العام المستشار حماده الصاوي لإنهاء النيابة العامة المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي تزامنًا مع انتهاء فترة ولايته في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.
وأشار النائب العام إلى أنه إذا كانت النيابة العامة تتمتع باستقلاليتها في اتخاذ القرارات وكافة مقتضيات العدالة باعتبار أن ذلك من مترسخات العمل القضائي، إلا أن ذلك لا يعني انزواءها عن أهم وأجل مهامها، وهي التيسير على المواطنين باعتبار أن ذلك من أهم المستهدفات التي تتغياها النيابة العامة.
كما ثمّن النائب العام الدور المحوري والفعال الذي يضطلع به وزير العدل في إحداث الربط الدائم والنموذجي بين الجهات والهيئات القضائية بعضها ببعض وبينها وبين سائر مؤسسات الدولة، على نحو أفضى لإذكاء روح التعاون المثمر والبناء وساهم في تطوير العمل القضائي في كافة جنباته وتيسير سبل اقتضاء الحقوق، مما كان له أبلغ الأثر في مسايرة تحديث هيئات الدولة والمساهمة الفعالة في المشروع النهضوي للدولة المصرية.
