النائب العام يعلن انتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى
استقبل اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر 2023 المستشار حمادة الصاوي النائب العام بمقر مكتبه بالقاهرة الجديدة كلًا من المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء المجلس، والمستشار محمد شوقي -النائب العام الذي تبدأ ولايته في التاسع عشر من الشهر الجاري-، والدكتور علي المصيلحي -وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار علاء الدين فؤاد -وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار الدكتور تامر فرجاني – نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بمناسبة افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة الجديد -بإدارة النيابات بمكتب النائب العام-، والتي يأتي افتتاحها إعلانًا من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لإنهاء النيابة العامة المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي تزامنًا مع انتهاء فترة ولايته في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.
حيث اصحطب المستشار حمادة الصاوي النائب العام السادة الحضور في جولة تفقدية لافتتاح الأبنية الثلاثة ومركز بيانات النيابة العامة الجديد، تضمنت عروضًا وافية من مديري تلك الإدارات المنشأة ومركز البيانات الجديد؛ لاختصاصات وآليات وطبيعة أعمالها على الواقع، وانعقد حفل في عقب الجولة شاهد الحضور فيه مادة وثائقيّة عن هذه المشاريع، أعقبه كلمات ألقاها المستشار محمد شوقي -النائب العام المقبلة ولايته-، والمستشار حمادة الصاوي -النائب العام الحالي، والمستشار عمر مروان -وزير العدل.
إذ استهل المستشار محمد شوقي -النائب العام المقبلة ولايته- كلمته بتقديم التحية لكل السادة الحضور، ثم وجه سيادته الشكر للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، مشيدًا بالدور الذي اضطلع به سيادته خلال فترة ولايته، وما أحدثه من نقلة إيجابية وتطوير ملحوظ في المباني والمنشآت والبنية التحتية، وما نفذه من برنامج شامل للتحول الرقمي من إنشاء إدارة التحول الرقمي، وتهيئة البنية الأساسية والمنشآت واللوجستيات التقنية اللازمة، وتغيير ثقافة الأعضاء وموظفي النيابة العامة واستعمال الوسائل الرقمية بدلًا من الورقية.
وأكد عزمه على السير المتواصل والدءوب في تنفيذ الخطة المستقبلية لمنظومة التحول الرقمي، وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة، وتحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، وإتاحة المعلومات على الموقع الإلكتروني، مع العمل بالتوازي على تنمية المهارات للأعضاء والعاملين بالنيابة العامة في كل المجالات، فضلًا عن تقديم الحلول المستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجه العمل على نحو يضمن الاستجابة الفعالة لكل التحديات والأزمات.
كما ثمّن سيادته الدور المحوري والفعال الذي يضطلع به السيد المستشار وزير العدل في إحداث الربط الدائم والنموذجي بين الجهات والهيئات القضائية بعضها ببعض وبينها وبين سائر مؤسسات الدولة، على نحو أفضى لإذكاء روح التعاون المثمر والبناء وساهم في تطوير العمل القضائي في كل جنباته وتيسير سبل اقتضاء الحقوق، مما كان له أبلغ الأثر في مسايرة تحديث هيئات الدولة والمساهمة الفعالة في المشروع النهضوي للدولة المصرية.
وقد أكد عزمه على السير على ذات النهج، وذلك بالتعاون الفعال والدائم مع وزارة العدل وجميع الجهات والهيئات القضائية وكل مؤسسات الدولة على نحو ينمي سبل التواصل والتنمية المستدامة والترابط المعرفي ترسيخًا لنهج الدولة المصرية الحديثة الذي يقوم على التكامل بين مؤسساتها في كل النواحي، وأشار إلى أنه إذا كانت النيابة العامة تتمتع باستقلاليتها في اتخاذ القرارات وكل مقتضيات العدالة، باعتبار أن ذلك من مترسخات العمل القضائي، إلا أن ذلك لا يعني انزواءها عن أهم وأجل مهامها، وهي التيسير على المواطنين باعتبار أن ذلك من أهم المستهدفات التي تتغياها النيابة العامة.
وأوضح اتجاهه إلى تطوير وضع المتعاملين مع النيابة العامة بإيجاد السبل لتعزيز كفالة حقوقهم، وضمان معاملتهم بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كمواطنين يعيشون على أرض هذا الوطن، واعتبار حقوقهم أمرًا مقضيًّا، وشدد على العناية بوجه خاص بشئون الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز الدور الذي تقوم به النيابة العامة في حماية أموال القصر في ضوء أحكام الدستور والتشريعات السارية والمواثيق والمعاهدات والعهود الدولية ذات الصلة وكفالة التيسير لهم في اقتضاء حقوقهم ومعاملتهم الكريمة باعتبار أن الأسرة هي أساس المجتمع وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
واختتم سيادته الكلمة بالإشارة إلى أنه إذا كانت النيابة العامة جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية الشامخة لهذا البلد، فإنها تعمل من هذا المنطلق على ترسيخ مبادئ العدل والإنصاف، وتنتهج التطوير الدائم لمنظومة العدالة على نحو يكفل العدالة الناجزة، ويعنى بحقوق الإنسان ويفي بمتطلبات الاستراتيجية الوطنية وحقوق الإنسان وإعلاء سيادة الدستور والقانون.
واستهل المستشار حمادة الصاوي كلمته بتقديم التحية للسادة الحضور ووافر الاحترام والتقدير، ثم أشار سيادته إلى الإنجاز الكبير الذي حققته النيابة العامة اليوم بسواعد ومجهودات قادتها وأعضائها وموظفيها بتعاونٍ حقيقيٍّ مع مؤسسات الدولة المعنية والجهات المتخصصة في هذا المجال، وما أنجزته النيابة العامة من أعمال مهمة خلال الفترة التي حمَّله الله فيها مسئوليتها ليس فقط على صعيد ملف التحول الرقمي، بل على صعيد سائر أعمالها القضائية والفنيّة، مشيرًا إلى حقيقةٍ واضحةٍ هي أنه قد أصبحت للنيابة العامة اليوم صورةٌ مختلفةٌ أكثر تطورًا، وأكثر بهاءً تليق ببلادنا الحبيبة مصر الكنانة وتحقق أهدافنا وأحلامنا نحو الجمهورية الجديدة، فمن نيابةٍ عامةٍ بلا أوراقٍ، إلى تطويرٍ في آليات إدارة العمل بها، واستفادةٍ حقيقةٍ من التكنولوجيا في تيسير مهامّها، وتقديم خدماتها إلى المواطنين، وكذلك تنمية قدرات وملكات أعضائها بتدفّق الخبرات وسهولة وسرعة تداول المعلومات إلى جانب محطاتٍ ناجحةٍ في مجال التعاون القضائي الدولي وعلاماتٍ بارزةٍ خلال التصدّي للظواهر الإجرامية المختلفة المعتادة منها والمستحدثة، فضلًا عن تواصلٍ فعالٍ مع المواطنين والرأي العام بسبل تواصلٍ عصريةٍ بكل ما فيها من تحدياتٍ ومشاق مما رسخ ثقة المجتمع في النيابة العامة.
وأعرب سيادته عن مشاعر الفخر والاعتزاز التي انتابته عندما استعرض خلال لحظات كل تلك الإنجازات، فخرٍ بزملائه وأبنائه، قادةً وأعضاءً وموظفين بالنيابة العامة، واعتزازٍ بهذا التعاون الحقيقي، والدعم الصادق الجاد، الذي قدمته بإخلاصٍ وزارات وهيئات الدولة، وخصَّ منها وزارة العدل ووزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية وكثيرين لن يتسع الوقت لذكرهم، ولكن التاريخ سيظل حافظًا لأسمائهم كأسبابٍ مباشرةٍ لتحقيق هذا الحلم الكبير الذي كان يراود كل عضوٍ عمل وأخلص لهذه الهيئة، النيابة العامة المصرية.
وخلال تلك الكلمة الأخيرة التي ألقاها سيادته في ختام فترة الولاية التي تحمَّلها، وجَّه سيادته الحديث لزملائه وأبنائه أعضاء وموظفي النيابة العامة، معربًا عن خالص شكره وتقديره على هذا الجهد الكبير غير العاديّ الذي بذلوه وقدموه لسيادته طوال هذه الفترة، وتلك المشقة التي تحمّلوها مع سيادته خلالها، وهذه المصاعب التي تصدوا لها بجانب سيادته، مشقة التغيير، ومصاعب التطوير، بكل إخلاصٍ وبسالةٍ، وتصميمٍ وعزمٍ وإرادةٍ، حتى تسنى لسيادته أن يقف بجانبهم بشرفٍ واعتزازٍ متحدثًا بنعمة الله، من تطويرٍ وتحديثٍ، ومسيرةٍ ناجحةٍ، من العطاء والارتقاء.
وأوصى زملائه وأبناءه في نهاية مسيرته معهم، أن يتقوا الله في عملهم ورسالتهم، وليكونوا دومًا القدوة الحسنة لزملائهم وأعوانهم، وأن يؤدوا أمانتهم بإخلاصٍ ووفاءٍ، ليكونوا مستحقّين لخلافة الله في الأرض، قضاةً منصفين يطمئنّ الناس بهم وإليهم حتى تملأ الدنيا بهم عدلًا.
كما أوصاهم أن يحافظوا على إنجازاتهم التي حققوها، وأن يمضوا قدمًا في مسيرة التقدّم وركب التطوير، غير عابئين بالمعوقات والمصاعب، مؤكدًا ثقة سيادته في قدراتهم وانحيازه إليهم، داعيًا المولى لهم بدوام التوفيق والسداد في عافيةٍ وإحسانٍ.
كما أوصى قادتهم بهم، اهتمامًا وعنايةً وحرصًا، وأوصى أبناءه وزملاءه بقادتهم خيرًا؛ ليكونوا لهم دومًا سندًا حقيقيًّا، وعونًا صادقًا مخلصًا، مشيرًا إلى أنه لا أحد ينجح منفردًا، ولا يتقدَّم أحدٌ منعزلًا أبدًا.
ثم وجَّه سيادته الحديث إلى المستشار محمد شوقي -النائب العام المقبلة ولايته- بدعاءٍ مخلصٍ صادقٍ أن يسدِّد الله خطاه ويعينه على ما ولَّاه لتشهد النيابة العامة المصرية معه مزيدًا من التطوير والتقدّم والازدهار لهذه الهيئة العريقة والصرح العظيم الذي هو مبدأ القاضي ومدرسته الأولى، راجيًا لسيادته السداد والتوفيق والرشاد.
