الاتحاد الأوروبى يرفض تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية

عارض الممثلون الدائمون لـ22 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، فيما هدد الرئيس الأوكراني التكتل باللجوء إلى المحكمة.

وينتهي الحظر في 15 سبتمبر الجاري، لكن خمس دول في أوروبا الوسطى، وهى (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) تصر على تمديده حتى نهاية العام على الأقل.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن أحد الدبلوماسيين، عارض سفراء 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم يوم الأربعاء، اقتراح دول أوروبا الوسطى أو تشككوا بشأنه.

وقد أظهرت فرنسا وألمانيا الموقف الأكثر شدة في انتقاد تمديد الحظر.

وأشار اثنان من ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى أن بعض دول الاتحاد كانت متعاطفة مع الصعوبات التي تواجهها بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وبالتالي توجهوا إلى المفوضية الأوروبية لطلب النظر في البدائل الممكنة.

وقال أحد الدبلوماسيين إن قرار تمديد قيود الاستيراد سيكون سياسيًا بسبب الانتخابات المقبلة في بولندا.

وفي إبريل الماضي، حظرت خمس دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، ألغوا هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر، أولًا حتى 5 يونيو، ثم حتى 15 سبتمبر، على الإمدادات من أوكرانيا لأربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.

زيلينسكي يهدد باللجوء إلى المحكمة

هدد فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة في حال استمرار القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في كلمته خلال قمة دول مبادرة "البحار الثلاثة": "أوكرانيا تعارض بشدة أي قيود إضافية على تصدير حبوبنا".

وأشار إلى أن كييف تراقب "بهدوء" كيف أصبحت الحبوب الأوكرانية مصدرًا للربح الجيد لعدد من دول أوروبا.