العراق: كركوك تنجو من الفتنة.. و"السودانى" يبحث حلولًا سياسية

شهدت محافظة كركوك شمال العراق، اليوم، عودة الهدوء بعد ليلة من الاضطرابات والعنف التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بسبب خلاف حول مقر قيادة العمليات المشتركة في المدينة، وقامت القوات الأمنية برفع حظر التجوال الذي فرضته أمس السبت، ونشرت تعزيزات في الشوارع للحفاظ على الأمن والنظام.

تدخل «السوداني»

وأجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اتصالات هاتفية مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث سبل تهدئة الأوضاع في كركوك، والتأكيد على ضرورة تفويت الفرصة عن كل محاولات زعزعة استقرار المدينة والإساءة إلى التعايش السلمي بين مختلف مكوناتها.

وكان قد تأجل إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، بعد احتجاجات نظمها المجموعات العربية والتركمانية ضد هذا القرار، والذي اعتبروه تهديدًا لهوية المدينة وحقوقهم فيها.

وأثار هذا التصعيد رد فعل من جانب المجموعة الكردية، التي حاولت فض اعتصام المحتجين بالقوة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وطالب رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث، وإجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة المسؤولين عنها. كما دعا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على سلامة كافة أبناء كركوك.

اقرا ايضًا: السودانى يعلن فرصًا استثمارية متاحة لصناعة الأدوية فى العراق

المحكمة توقف تنفيذ قرار السوداني

من جانبها، أوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تنفيذ قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يقضي بإخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك من قبل القوات الأمنية. 

وجاء هذا القرار استجابة لدعوى قضائية تطالب بإلغاء هذا القرار لما يشكله من خطر على أمن واستقرار المحافظة، وقالت المحكمة في بيان لها: "بناء على الدعوى رقم (213/اتحادية/2023) والطلب المرفق بها، فإن المحكمة الاتحادية العليا قررت في جلستها المنعقدة يوم الأحد 3 /9 /2023 إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 /8 /2023، والذي ينص على (إخلاء المبنى المستخدم حاليًا كمقر متقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار المتبعة منه)".

وأضافت المحكمة: "سيستمر هذا التوقف حتى يتم حسم الدعوى التي تطالب بإبطال هذا القرار، وذلك حفاظًا على أمن محافظة كركوك وتعزيزًا للوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين مختلف مكوناتها، وصولًا إلى المصلحة العامة، وهذا القرار نهائي وإلزامي لجميع السلطات".

من جانبه، يقول ياسين عزيز المحلل السياسي العراقي،  أن أزمة كركوك نشبت على خلفية قرار من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بالموافقة على إعادة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، والذي تشغله منذ أحداث أكتوبر 2017 قيادة عمليات كركوك. وأوضح ياسين، أن هذا القرار أثار اعتراضات العرب والتركمان، الذين تجمهروا أمام المقر وقطعوا الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل.

وأشار إلى أن هذه الاحتجاجات تلتها تظاهرات كردية مطالبة بإنهاء قطع الطرق وإعادة المقر للحزب الديمقراطي، موضحًا أن هذه التظاهرات تحولت إلى اشتباكات مسلحة بين المتظاهرين الكرد والقوات الأمنية والحشد الشعبي، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

اقرأ ايضًا: أحداث شغب فى العراق.. "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات كركوك 

وأشار عزيز إلى أن الوضع يتجه نحو التهدئة مع تدخل رئيس الحكومة لإيجاد حل سياسي للأزمة، وانسحاب المعتصمين من أمام المقر، وفتح الطريق بين كركوك وأربيل.

وحذر من أن تستغل “عصابات إرهابية” الخلل الأمني لتشن هجمات تزيد من التصعيد في المدينة.

يذكر أن كركوك من أغنى المحافظات في العراق بالنفط، وهي موضع نزاع تاريخي بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال.

وسبق أن سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات البشمركة على المدينة بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها في عام 2014، لكن الجيش العراقي استعادها في عام 2017، بعد استفتاء لم ينجح في تمرير انفصال إقليم كردستان عن العراق.
وتحاول حكومة محمد شياع السوداني تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل، وإيجاد حلول سياسية للخلافات حول كركوك.