"الآسيوى للاستثمار" يمنح تمويلًا بـ100 مليون يورو للتخفيف من آثار تغير المناخ برومانيا
وافق مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) على تمويل بقيمة 100 مليون يورو لدعم التخفيف من آثار تغير المناخ في رومانيا، من خلال الإسكان الأخضر.
وسيقوم مشروع الاستثمار في سندات "Banca Transilvania" للرهون العقارية الخضراء بتمويل الرهون العقارية الخضراء، أو شراء المساكن بالتجزئة في المباني السكنية الخضراء المعتمدة في رومانيا من خلال الاستثمار في سندات من المستوى 2 صادرة عن Banca Transilvania، أكبر بنك في رومانيا.
أول مشروع للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى رومانيا
ويعد هذا أول مشروع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في رومانيا، وكذلك أول تمويل في مجال الرهن العقاري الأخضر. ومن خلال دعم البرنامج، سيعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تعزيز محفظة القروض الخضراء لـ"بانكا ترانسيلفانيا" والمساهمة في استمرار نمو قطاع المباني الخضراء في البلاد، وتسهيل انتقال صناعة البناء والعقارات المحلية نحو اقتصاد منخفض الكربون، والمساهمة في توفير المساكن التي تشتد الحاجة إليها للطبقة المتوسطة المحلية في المنطقة.
ويعد هذا المشروع هو مثال للاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وهي واحدة من أولويات البنك الآسيوي في إطار استراتيجيته المؤسسية، علاوة على ذلك تم تصنيف المشروع على أنه تمويل مناخي بنسبة 100% ومتوافق مع اتفاقية باريس- أمريكا، وتتوافق العمليات الاستثمارية الجديدة للبنك مع اتفاقية باريس اعتبارا من الأول من يوليو 2023.
وسيساعد هذا المشروع أيضًا في دعم تقدم رومانيا نحو إزالة الكربون وجهود الحكومة لتوفير منازل حديثة وبأسعار معقولة وموفرة للطاقة للسكان المحليين، وتستثمر أيضًا مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في إصدار السندات، هذا جنبًا إلى جنب مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تقدم ما يعادل 100 مليون يورو.
في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حددت رومانيا هدفا لتكثيف جهودها لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتميز بانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. علاوة على ذلك، ركزت الحكومة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، بما في ذلك من خلال البرامج التي تركز على إعادة التأهيل الحراري للمباني السكنية. تستهلك شقة متوسطة في رومانيا ضعف الحرارة التي تستهلكها شقة متوسطة في دول أوروبية أخرى، مما يؤدي إلى التلوث وارتفاع فواتير الطاقة ودعم الطاقة المرتفع والاعتماد على واردات الطاقة. تتوقع استراتيجية التجديد الوطنية طويلة المدى الحاجة إلى ما يقرب من 13 مليار يورو لتجديد المباني بحلول عام 2030 من أجل الوفاء بالالتزامات الأوروبية.
