"صناعة الجلود" تطالب وزير الصناعة باستمرار حظر تصدير "الويت بلو"
تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، تقديم مذكرة عاجلة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
أبرز تحديات قطاع الجلود فى مصر
واستعرض جمال السمالوطي، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أمس، أبرز ملامح المذكرة والتي تتضمن 5 مطالب عاجلة للقطاع لتطويره، وتتضمن التأكيد على ضرورة استمرار القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الخاص بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة في الحالة الرطبة "الويت بلو" وعدم الاستماع لمطالب أصحاب المدابغ بالسماح بالتصدير، حيث إن الهدف من القرار منذ بدايته هو الحد من تصدير الجلود الخام في مراحلها الأولى دون قيمة مضافة حقيقية وأيضاً للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد القومي وعلى صناعة ودباغة الجلود على حد السواء ولتعظيم الاستفادة من مدينة الروبيكي للجلود والاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة بضخها لإنشاء هذه المدينة، وذلك لإنتاج جلود تامة الصنع بجودة عالية لاستخدامها في إنتاج أحذية ومصنوعات جلدية بجودة عالية.
تصدير بواقى ومخلفات الجلود
كما طالب مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع بحظر تصدير بواقي ومخلفات الجلود لأنها إحدى طرق التحايل على قرار 304، حيث يتم تقطيع الجلود السليمة وتصديرها لتظهر في صورة بقايا جلود، وأثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية، حيث تسبب ذلك في ندرة الجلود الجيدة المتوافرة للمصانع، مؤكدين أيضا ضرورة حظر تصدير جلود القشرة الجير، بحيث يتم تصدير المنتجات تامة الصنع مما يدعم الصناعة المحلية وتصدير منتجات بجودة عالية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، قال يحيى أبوحلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إن هناك زيادة 10% في أسعار الجلود في السوق المحلية بسبب ندرة الجلود والتلاعب في تصديرها مما أثر على الإنتاج بالمصانع الوطنية العاملة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، مطالبا بضرورة حظر تصدير أي جلود في صورتها الأولية والسماح فقط بتصدير المنتجات تامة الصنع، ما يساعد على زيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة وزيادة الاستثمارات بالقطاع وتوفير فرصة عمل جديدة للشباب.
وأكد محمد زلط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية، ضرورة عدم تصدير جلود القشرة الجير واقامة مصانع في مصر لتحويلها إلى جيلاتين وتصديرها منتج نهائي مما يساعد على تعميق الصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا التوقيت والتي تدعم تعميق الصناعة والاتجاه لتصنيع مستلزمات الانتاج بدلاً من استيرادها من الخارج، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة وزيادة صادرات القطاع.
