تعليم الشيوخ: توجيهات الرئيس لدعم المشروعات الصناعية استجابة لمخرجات الحوار الوطنى
أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ثبت يومًا بعد يوم أنه رئيس للأفعال والأعمال وليس الأقوال أو التصريحات التي تداعب الأحاسيس وتدغدغ المشاعر.
وقال دعبس، في تصريحات له اليوم، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة القرارات التحفيزية والإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية المستهدفة وخاصة الاستراتيجية منها تأتي استجابة لمخرجات الحوار الوطني ولتوصياته، وهو الأمر الذي يؤكد أن دعوة الرئيس للحوار الوطني كانت إيجابية للغاية، وكانت دعوة بعيدة النظر ولصالح الاقتصاد المصري ولكل ما يهم معيشة الإنسان المصري في شتى المجالات.
قرارات الرئيس تعد دفعة للقطاعات الإنتاجية
وأشار دعبس إلى أن قرارات الرئيس تعد دفعة للقطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي للغاية على الصناعة والاقتصاد المصري معًا، حيث ستعمل تلك القرارات على توطين مزيد من الصناعات الاستراتيجية وزيادة التدفقات الاستثمارية لتوسيع المشروعات القائمة أو البدء في مشروعات جديدة، لاسيما وأن تعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ من عملية التصنيع والإنتاج داخل المصنع، وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
دفع عجلة التصدير وترسيخ مكانة مصر
وأضاف دعبس أن تلك الحزمة من القرارات والتوجيهات من شأنها دفع عجلة التصدير وترسيخ مكانة مصر على خارطة جذب الاستثمارات العالمية.
وأشاد دعبس بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات والقرارات، وهذا ما يعمل عليه الرئيس السيسي باستمرار، ومن هذا المنطلق تأتي حزمة القرارات الأخيرة.
وطالب دعبس الجهات التنفيذية ومجلس الوزراء بالعمل على سرعة تنفيذ توجهيات الرئيس وتوضيح المقصد منها، وكذلك توضيح الصناعات المستفيدة منها وغيرها من الأمور الأخرى حتى يكون هناك أثر ايجابي في دفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق الجديدة، والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلًا عن زيادة الصادرات المصرية.
