مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو اعتداء ضباط شرطة على مواطنين

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن مقاطع الفيديو التى تداولتها إحدى الصفحات التابعة لـ جماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، والمتضمنة ادعاءات بتعدى ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات.

مخطط الجماعة لترويج الشائعات  

وأشار المصدر إلي أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية، فى محاولة للنيل من حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصرى.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

نشر الأخبار الكاذبة

وحذر خبراء القانون، من خطورة نشر الشائعات، مؤكدًا أن تداول الأخبار الكاذبة المنسوبة للغير يعد من الجرائم التي تهدد المجتمع والأمن القومي، موضحًا أن قانون العقوبات المصري تصدى لها بشكل كبير من خلال توقيع عقوبات صارمة على المتهمين فى هذه الجريمة.

المشرع اعتبر الشائعات التي تستهدف الأمن والسلم العام من ضمن جرائم الاعتداء على أمن الدولة وتخضع لاختصاص محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنه 80.

الشائعات تستهدف الأمن والسلم العام

ووفقًا لنص المادة 188 عقوبات: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بالغرامة كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو إشاعات  كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزوره كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة)".

وتابع: "نظرًا للتقدم التكنولوجي في مجال المعلومات وما ترتب عليه من سهولة وسرعة انتشار الأخبار على مواقع التواصل والترويج لها بشتى الصور، وهو ما يعرف بحروب الجيل الرابع، فقد أفرد المشرع لتلك الجرائم عقوبات مغلظة قد تصل إلى السجن المشدد بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص لمكافحة جرائم المعلومات".