له معلومات جنائية.. ضبط موظف استغل وظيفته وغسل 5 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة)، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والاستيلاء على أموال الشركة، ما مكنه من تكوين ثروة مالية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية- تأسيس شركة- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسيل أموال بـ200 مليون جنيه

في ذات السياق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (11 شخصا لـ"6 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحريات عن قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية- شراء قطع أراضٍ- شراء العقارات- شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

أجهزة الأمن قامت بفحص تلك المبالغ، والتي  قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً).

عقوبة غسل الأموال

القانون المصري حدد عقوبات جرائم غسل الأموال، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون. والتي تنص على الآتي: "يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها"، وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

في ذات السياق، كشفت مواد القانون عن أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.