العاهل الأردنى يُصادق على قانون الجرائم الإلكترونية

صادق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية يضر بالوحدة الوطنية.

وينص مشروع القانون الجديد على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وتشمل المخالفات المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور أو تظهر ازدراء للدين أو تقوض الوحدة الوطنية، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.

وأشارت بترا، إلى أنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة الرأي الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدًا الأحد.

وأقر مجلس الأعيان الأردني مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تمريره من قبل مجلس النواب الأردني في شهر يوليو الماضي، وذلك عقب تعديل مشروع القانون الذي يسمح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات، بدلًا من الأمر بعقوبات مجمعة.

الأردن يرحب بإعلان استكمال تفريغ حمولة "خزان صافر"

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان الأمم المتحدة استكمال تفريغ حمولة النفط من الخزان العائم "صافر" في البحر الأحمر بأمان.

وثمَّنت وزارة الخارجية الأردنية جهود الأمم المتحدة والدول المانحة في حشد الدعم المالي اللازم لإنجاز هذه العملية، التي جنبت البحر الأحمر كارثة بيئية والدعم الذي قدمته السلطات اليمنية لتسهيل إنجازها.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس، عن انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" الآيلة للغرق قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من 1 مليون برميل نفط من الناقلة، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.