برلمانية: إصدار رقم قومى موحد للعقارات سيسهم فى إنهاء مخالفات البناء
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقًا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
- ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان
وأوضحت أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقي دون وجود أي تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يسهم في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
