الأسمر لـ"الدستور": فوز تكالة برئاسة مجلس الدولة قد يؤثر على المسار السياسى فى ليبيا
أكد الباحث والسياسي الليبي محمد الأسمر أن فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري في ليبيا خلفًا لخالد المشري قد يُحدث فارقًا في مجريات الأمور في الدولة، خاصة أن المؤسسات في ليبيا أصبحت مرتبطة بالأشخاص.
وفاز محمد تكالة، مُرشح حزب العدالة والبناء، أمس، برئاسة مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، بعد حصوله على 67 صوتًا، مقابل 62 صوتًا لخالد المشري، رئيس المجلس السابق منذ عام 2018، والذي تم تشكيله وفق الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وأوضح محمد الأسمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب وجود توافق من قبل مجلس الدولة الاستشاري مع مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، على الكثير من الترتيبات وفق الاتفاق السياسي ومجريات الأمور في ليبيا.
ماذا بعد تغير رئاسة مجلس الدولة الاستشاري؟
واعتبر الأسمر أن فوز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة قد يقود إلى توافق أكثر بين مجلس الدولة وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خاصة بعد تضييع الفرص للتوافق بين الدولة والنواب، لكن أصبح هناك توافق أخيرًا بين الجانبين عبر اللجنة المشتركة "6+6" التي وضعت مسودة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أقرها البرلمان، وقد كان هذا التقدم ضد مصلحة تيار الدبيبة.
وأشار السياسي الليبي إلى أن مجلس الدولة الفترة المقبلة يمكن أن يحافظ على التوافق على خريطة إجراء الانتخابات مع مجلس النواب التي أقرتها اللجنة المشتركة، وهي أقرب صورة للتوافق، وإذا تم تضييع هذا التوافق سيخسر الليبيون إجراء الانتخابات.
وحذر الأسمر من أن التوافق بين المجلسين معرض الآن للعرقلة من جديد، لأننا نرى أن تيار الدبيبة مرحب بالتغيير ورحيل المشري وتولي محمد تكالة.
وعن انعكاس تغيير رئاسة مجلس الدولة على وضع باقي المؤسسات، أوضح الأسمر أن مجلس النواب دأب على الانتخابات المجدولة وكذلك باقي المؤسسات غير واضحة، لأن مجلس النواب يعتمد على آليات مغايرة لانتخاب رئيسه وكذلك باقي المؤسسات السيادية السبع بالدولة يكون تعيين قادتها مناصفة بين المجلسين، وتم إقرار العديد منها ومؤخرًا تم تغيير مناصب مهمة مثل النائب العام، لكن المفوضية العليا للانتخابات والمصرف المركزي الليبي لم ولن يطالها التغيير في المدى القريب.
