القباج: 11 مليون شخص من ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء المرحلة التجريبية للمرحلة الثالثة لبطاقة الخدمات المتكاملة مع بداية شهر أغسطس الجاري، وذلك في محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، كفرالشيخ، شمال سيناء، الإسماعيلية، السويس، قنا، سوهاج"، وسيتم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة بما يشمل كل أنحاء الجمهورية.
وفي إطار حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن "الإعاقات البسيطة- المستوى الأول"، حيث وافق مجلس الوزراء على طلب بدء التسجيل الإلكتروني في باقي مراحل إصداربطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة من الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم.
وأوضحت الوزارة حرصها على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يوجد 11 مليون شخص من ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وأن: بطاقة الخدمات المتكاملة يحصل عليها ذوو الاعاقة، وهى التى تثبت الإعاقة، وأصبحنا نوثق درجة الإعاقة، كما نحرص على كفالة حقوق ذوى الإعاقة، وتم استخراج مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، وجار إصدار ما يقرب من 390 ألف بطاقة، ليصل عدد البطاقات قريبًا إلى 1.5 مليون بطاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة تتضمن الإعاقة البسيطة، وهي مواجهة الشخص صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة مثل "شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة- ضمور العضلات البسيط- تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقري- بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد– عيوب خلقية– ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي– الشلل الدماغي البسيط– خلل بالأعصاب الطرفية"، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية "ضعف الإبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل"، والإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة".
كما من بين الإعاقات التي تتضمنها المرحلة الثالثة أيضًا الإعاقة الذهنية "وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة"، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي: "الثلاسيميا- أنيميا البحرالمتوسط- الأنيميا المنجلية– الهيموفيليا".
وأوضحت القباج أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولي تتمثل في التقييم الطبي وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ"وزارة الصحة والسكان- المستشفيات الجامعية- مستشفيات القوات المسلحة– مستشفيات هيئة الشرطة"، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها سبق وأن أعلنت عن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن، وذلك استمرارًا للحرص على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يكتفي أن يتقدم الشخص بتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس2019 وحتي تاريخه، على أن يكون معتمدًا من أحد مستشفيات "وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو التابعة للقوات المسلحة أو لهيئة الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أوالمستشفيات الخاصة"، على أن يوضح إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، كما يتم إجراء التقييم الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته ضمن الإعاقات التالية: الشلل الدماغي- الشلل الرباعي- الشلل النصفي الطولي أو السفلي- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات– البتر في طرف واحد أو متعدد الأطراف ما عدا بتر الأصابع- شلل الأطراف الشديد في طرف أو أكثر– كف البصر– فقد السمع التام– الإعاقات الذهنية الشديدة– حالات اضطراب طيف التوحد– الإعاقات المتعددة– ذوي القزامة– حالات الإعاقة السمع بصرية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تواصل حملتها لحصر السيدات ذوات الإعاقة، حيث تم حتى الآن تسجيل ما يزيد على 182 ألف سيدة، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة كل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة، وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.
