ممثلو الأحزاب: القائمة المطلقة المغلقة الأنسب لـ«النواب والشيوخ»
أيد العديد من الأحزاب السياسية إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلة بنظام القائمة المطلقة المغلقة، مؤكدين أن هذا النظام الانتخابى يسهم فى تحقيق النسب الدستورية المنصوص عليها بالدستور، لفئات المرأة والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج والشباب.
وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من ٤٢ حزبًا، إن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو الأنسب للمصريين، سواء للناخبين أو المرشحين خلال الفترة المقبلة، ويقوى الحياة السياسية والحزبية فى مصر.
وأوضح «مطر» أن القائمة المطلقة المغلقة تعنى نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، وهذا النظام ملائم لما نص عليه دستور ٢٠١٤، والتعديلات التى جرت عليه فى ٢٠١٩، ويحقق النسب الدستورية لبعض الفئات.
من جهته، قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب الأمين العام للحزب، إن حزبه يؤيد نظام القائمة المطلقة بين الأحزاب، وذلك لأن الدستور يحدد ٥ فئات هى: المرأة والشباب وذوو الهمم والعاملون بالخارج و«العمال والفلاحين» والأقباط.
وأوضح أن القائمة المطلقة تحد من استخدام المال السياسى فى الانتخابات، كما يسمح هذا النظام للأحزاب التى ليست لها قاعدة أن تمثل بالمجلس وتنافس، مضيفًا: «حاليًا يوجد ١٥ حزبًا ممثلة فى مجلسى الشيوخ والنواب، وهذا ناتج عن الائتلاف بين الأحزاب فى القائمة المطلقة».
وقال المهندس حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الحزب يدعو لتطبيق ٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة، و٥٠٪ فردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن هذا هو النظام الأنسب؛ لأنه يمكّن من تحقيق النسب الدستورية للكوتة «المرأة والأقباط والمصريين بالخارج والشباب وذوى الإعاقة وعمال وفلاحين».
وأشار «الخولى» إلى أن نسبة الفردى تمكن المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات، وهو نظام سهل للمواطنين للاختيار، وسيجرى الاختيار بين ورقتين على عكس القوائم النسبية التى ستؤدى إلى إرباك الناخبين نتيجة صعوبة الاختيار، إضافة لصعوبة احتساب النتيجة.
وأوضح أنه فى نظام القائمة المغلقة المطلقة يجرى الفرز بحضور القضاة وأمام المندوبين والكاميرات، وتظهر النتيجة فور انتهاء الفرز على عكس القائمة النسبية التى تتطلب إجراء حسابات معقدة قد تصل لأيام لاحتساب النتيجة، كما أنه من المستحيل إعداد قائمة نسبية تحقق النسب الدستورية، وتعد القوائم المطلقة المغلقة هى الوحيدة المحصنة دستوريًا.
من جهته، قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن حزب الوفد يرى أن النظام الانتخابى الأمثل هو القائمة المطلقة المغلقة لضمانة تمثيل الأحزاب الصغيرة فى البرلمان عن طريق الائتلافات.
وأشار «محسب» إلى أن كل حزب بالقائمة المطلقة المغلقة يقدم أفضل ما لديه من كوادر، كما أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة يمنع استخدام المال السياسى فى الانتخابات، وكذلك تحقيق النسب الدستورية التى أقرها الدستور الحالى.
بدوره، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس لحزب المؤتمر، إن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة، قائلًا: «القائمة المطلقة هى الأفضل لمواكبة تطورات العملية الانتخابية بمجلس النواب، ولا بد من تنظيمها بشكل يراعى ثقل الدوائر، ومنح الفرصة للأحزاب لتشكيل قوائم مطلقة».
من جهته، قال النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يرى أن النظام الانتخابى الأمثل فى ظل دستور ٢٠١٤ المعدل فى أبريل ٢٠١٩ هو النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة مع النظام الفردى بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من عدد المقاعد، بل من الممكن أن تزيد بهدف ضمان استقرار المؤسسة الدستورية التشريعية ودعم التعددية الحزبية والسياسية التى تعد التزامًا على الدولة.
وأشار «الطماوى» إلى أن النظام الانتخابى لمجلس النواب يلتزم بالضوابط الدستورية، والمادة ١٠٢ من الدستور منحت المشرع الحق فى اختيار أى من الأنظمة الانتخابية، سواء بنظام القائمة أو الفردى أو الجمع بينهما، لافتًا إلى أن تلك المادة تتحدث عن كيفية تشكيل مجلس النواب، والمعينين، وعدد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المناطق الحدودية والمحافظات النائية.
وأكد أن مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول لجأ إلى النظام المختلط بنسبة ٥٠٪ لنظام القوائم المغلقة، لضمان وصول النسب التى تم تمييزها إيجابيًا فى المواد ١١ و٢٤٣ و٢٤٤ التى تحدثت عن تمييز ٥ فئات، هى: «العمال والفلاحين» وذوو الإعاقة والمصريون بالخارج، والأقباط والشباب، بحيث يتم تمثيلهم بشكل ملائم فى أول برلمان عقب إقرار دستور ٢٠١٤.
وأضاف: «فى أبريل ٢٠١٩ رأينا أن تمثيل فئات المجتمع داخل البرلمان شىء مهم، وعلى أساسه جرى إجراء تعديلات دستورية جعلت تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من عدد أعضاء مجلس النواب، وحولنا التمييز الإيجابى المؤقت للفئات الأخرى إلى تمييز إيجابى دائم، وبالتالى أصبح لدينا التزام دستورى بتحقيق هذه النسب فى البرلمان، ونحن فى حاجة إلى وجود القائمة المطلقة المغلقة لتحقيق ما جاء فى الدستور، حتى نحافظ على استقرار المؤسسة التشريعية».
