برلمانى: مناقشة قانون "الأعلى للتعليم" بالحوار الوطنى تمنحه قوة وفاعلية
كشف المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، عن عقد جلسة خاصة جديدة للجنة التعليم والبحث العلمى، التابعة للمحور المجتمعى، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى التعليم والتدريب، والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، خطوة مهمة للغاية تعكس حرص القيادة السياسية على توسيع دائرة الحوار حتى يحظى هذا القانون بأكبر قدر ممكن من التوافق باعتباره أحد القوانين الهامة التي تلعب دورا مهما في تطوير المنظومة التعليمية، متوقعا أن تشهد الجلسة اليوم مزيدا من الآراء والإضافات التي يمكن أن تمنح المشروع مزيدا من القوة والفاعلية، خاصة أنها تتم بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين.
وقال "الجندى"، في تصريحات له اليوم، إن هناك تفاعلا مهما بين القيادة السياسية والحوار الوطني منح الحوار قدرا كبيرا من الجدية مع اتساع دائرة تأثيره، خاصة بعد استجابة الرئيس السيسي والحكومة لعدد من التوصيات الصادرة عنه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أولت ملف التعليم اهتماما غير مسبوق، باعتباره القادر على إحداث فارق حقيقي في منظومة التعليم وربطها بسوق العمل المحلي والدولي، من خلال توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.
وأضاف أن مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب سيكون معنيا بوضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، كذلك تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل لاستخدامها في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخط القومية للتنمية.
وأشار إلى أن المجلس سيتولى وفقا لمشروع القانون إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، مؤكدا أن المشروع يستهدف تحسين التعليم الفني باعتباره نواة النهضة الصناعية في مصر من خلال تحسين منظومة التعليم والتدريب.
