السلفادور تمهد الطريق لمحاكمات جماعية ضد العصابات

اقر الكونجرس مشروع قانون يمكن أن يسمح بمحاكمة 900 شخص معًا إذا اتهموا بالانتماء إلى نفس المجموعة الإجرامية.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قامت حكومة نجيب بوكيلي، بالفعل بحبس 2٪ من السكان البالغين في السلفادور وبنت أكبر سجن في الأمريكتين لإيواء 70.000 من أعضاء العصابة المزعومين الذين سجنهم.

ومهد الزعيم الشعبوي الطريق أمام محاكمات جماعية لمئات الأشخاص في وقت واحد بينما يصعد حملته المستمرة منذ عام ضد عصابات البلاد والتي يقول منتقدوها إنها تقوض سيادة القانون وتؤدي إلى سجن العديد من الأبرياء خطأ.

وأقر الكونجرس في السلفادور أمس الأربعاء، مشروع قانون يمكن أن يسمح بمحاكمة ما يصل إلى 900 شخص في وقت واحد إذا كانوا من نفس المنطقة أو اتهموا بالانتماء إلى نفس الجماعة الإجرامية.

كما يزيد التشريع من مدة سجن أولئك الذين يتبين أنهم قادة عصابات من 45 عامًا إلى 60 عامًا.

وتابع التقرير، أن إعلان حالة الطوارئ في مارس 2022 يعني تجاهل الحق في المحاكمة بشكل متزايد في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وقائمة الأشخاص المحتجزين لأشهر في انتظار المحاكمة تتزايد بسرعة.

وجلس سجناء على أرضية إسمنتية في فناء سجن.  الجزء العلوي من أجسادهم عارية ، ورؤوسهم حليقة ، ويرتدون سراويل بيضاء.  إنهم محاصرون من قبل ضباط الشرطة ببنادق هجومية.  وقد رسم بعضهم وشم "18" على ظهورهم ، مما يدل على أنهم أعضاء في عصابة.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الضربة الأخيرة قد تترك نظام العدالة في السلفادور مجرد واجهة: "يستحق كل البشر الفرصة للدفاع عن أنفسهم في المحكمة. كيف يمكنهم القيام بذلك بشكل فعال في التجارب الجماعية؟ كيف يمكن للمحامين والمدافعين العامين القيام بعملهم بهذه الطريقة؟ " قالت كارولينا خيمينيز ساندوفال ، رئيسة مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية (وولا).

وقال حزب الأفكار الجديدة الذي يتزعمه بوكيلي إن الإجراء سيساعد في تحقيق المزيد من النظام في البلاد حيث يسعى للقضاء على العصابات المسلحة العنيفة. ووافق الكونجرس على مشروع القانون بأغلبية 67 صوتا ومعارضة ستة.

لقد أكسب نهج Bukele القاسي تجاه الإجرام زعيم الألفية أقوى معدلات تأييد في أمريكا اللاتينية وعبادة يتبعها السياسيون في جميع أنحاء المنطقة الذين يحاكيون مظهره غير الرسمي وسياساته الأمنية المتشددة لكسب الناخبين.

لكن المنتقدين يقولون إن الرجل البالغ من العمر 42 عامًا يكتسح الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

تم وضع أكثر من 70.000 من أعضاء العصابات المزعومين خلف القضبان في الأشهر الستة عشر الماضية ، وأصبحت حملة القمع عشوائية بشكل متزايد .

يجد عدد متزايد من الزوار الأجانب الأبرياء أنفسهم في سجون سلفادورية مزدحمة بعد أن تم القبض عليهم من قبل القوات بسبب الوشم ووجودهم في أحياء فقيرة.

قالت روث إلونارو لوبيز ، المحامية في كريستوسال ، وهي منظمة حقوقية سلفادورية: "أصبحت هذه التقارير أكثر شيوعًا يومًا بعد يوم من منظمات حقوق الإنسان ، والأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة السجن والعائلات التي تندد بالاعتقالات التعسفية". 

واضافت المشكلة هي أن حالة الطوارئ تعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى وجود دليل لاعتقال أو سجن شخص ما لفترات طويلة من الزمن، ويتم القبض على الأشخاص لأنهم يبدون متوترين ، أو نسوا وثائقهم أو أنهم ببساطة صغار ".