672 مليون دولار الفاتورة الاستيرادية لزيت عباد الشمس بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
تبلغ مساحة المزروعات المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية، مثل الفول الصويا وعباد الشمس والسمسم والكتان والزيتون، حوالي 122 ألف فدان، ويتم توليد إنتاج يصل إلى حوالي 66 ألف طن من الزيوت، وهو رقم قليل مقارنة بالاستهلاك الذي يصل إلى حوالي 1.8 مليون طن، ولا يتجاوز معدل الاكتفاء الذاتي 3%.
أدت الحرب إلى تعطيل إمدادات مصر من زيت بذور عباد الشمس، وهو الزيت النباتي الرئيسي في مصر خلال عام 2022 بحوالي 355 ألف طن. يتم تدبير ما يعادل 98% منها من الخارج، حوالي 350 ألف طن.
تعد أوكرانيا وروسيا من أكبر المصدرين في العالم بنسبة مساهمة تجاوزت 75% خلال عام 2020، حيث تستورد مصر ما يعادل 54% من جملة وارداتها من زيت عباد الشمس من أوكرانيا ونحو 19% من روسيا، بإجمالي 73% من جملة احتياجاتها الاستيرادية.
ومن الملاحظ وجود صعوبة بالغة في تدبير موردين آخرين لزيت عباد الشمس في ظل نقص الإمدادات الدولية.
كما يتعذر تعويض النقص باستيراد زيت فول الصويا نظرًا لأن كبار المنتجين على مستوى العالم، وهى الأرجنتين والبرازيل وبراجواي، يواجهون عجزًا في الإنتاج قدره 9.5 مليون طن بسبب ظروف الجفاف المؤثرة في مناطق الإنتاج في دول أمريكا الجنوبية.
ومن ناحية أخرى، فقد وضعت إندونيسيا التي تنتج 58% من المعروض العالمي من زيت النخيل قيودًا قوية على الصادرات اعتبارًا من يناير 2022. كما شهدت ماليزيا التي تأتي في المرتبة الثانية بعد إندونيسيا في الإنتاج من زيت النخيل بنسبة 26% من الإنتاج العالمي، انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج، وأصبحت عاجزة عن تلبية الطلب المتزايد من جانب الدول المستوردة.
كما تستورد مصر كميات محدودة من زيت النخيل ومعظمه من إندونيسيا بنحو 706 أطنان بقيمه 640 ألف دولار بنسبة 88% ومن ماليزيا 100 طن بقيمة 90 ألف دولار بنسبة 12% من إجمالي قيمة الواردات المصرية من زيت النخيل.
وإذا افترضنا استقرار كمية واردات زيت عباد الشمس عند 350 ألف طن، وتطبيق متوسط سعر السوق العالمي للنصف الأول من عام 2022 الذي يبلغ 1918 دولارًا للطن، فإن فاتورة الاستيراد سترتفع إلى 671.5 مليون دولار، مقارنة بفاتورة الاستيراد التي تم تطبيق السعر المعمول به قبل الغزو الروسي، والتي بلغت 494 مليون دولار، بفارق يصل إلى 177.5 مليون دولار.
