الاتحاد الأوروبى يبدى استعداده إبرام اتفاق جديد للصيد البحرى مع المغرب

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن استعدادها لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب فور أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع.

وكان انتهى أول أمس الإثنين اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع بين الطرفين العام 2019 بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021 بإلغائه لأنه يشمل مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء. 

وكان الاتفاق يسمح للسفن الأوروبية، وبخاصة الإسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية لمدة 4 سنوات. وعلى إثر ذلك، أعلنت إسبانيا أنه سيكون بوسع صياديها طلب مساعدة مادية للتعويض عن تراجع نشاطهم في الصيد بالمياه المغربية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية،  إنها مستعدة "لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، ما أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع، وذلك بعدما منع حكم سابق لها تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين".

يصعب التكهن بالحكم النهائي

وقال مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس: "من الصعب التكهن بالحكم النهائي للمحكمة، لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حاليا".

وأضاف على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الاسبانية الثلاثاء: "يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء".

واتفق الطرفان على مواصلة الأشغال التقنية ليتسنى الأسراع بإبرام اتفاق جديد، بمجرد أن يصدر الحكم.

وأعلنت مدريد صرف مساعدات للصيادين الاسبان لتعويض الخسائر الناجمة عن توقفهم عن الصيد في المياه المغربية.

من جهتها، جددت الرباط الأسبوع الماضي التأكيد على أنها "لن تنخرط مع شركائها في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني إقليم الصحراء الغربية".

في المقابل، اعتبرت المنظمة الأوروبية لقطاع الصيد البحري، أن"فقدان الولوج لمنطقة صيد هامة يشكل مصدر قلق كبير (...) علينا إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتنا مع المغرب".