استقالة المهندس نير حمدي من رئاسة وعضوية شعبة مدنية بـ"المهندسين"

شهد أول اجتماع للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين بعد إعادة تشكيل هيئة المكتب، الموافقة على استمرار فتح باب الاشتراك في الرعاية الصحية، حتى 16 أغسطس القادم بواقع غرامة 50% من قيمة الاشتراك مع نسبة استفادة 50% من الحد الأقصى للمساهمة.

كما تم التصديق على قرار إتاحة تجديد كارنيه العضوية لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، بناءً على رغبة المهندس، وفي حالة اختيار العضو استخراج الكارنيه لأكثر من عام يتم دفع الرسوم المقررة مقدمًا بنفس القيم المالية المعتمدة والمعمول بها حاليا،  وذلك تيسيرًا على المهندسين.

وبخصوص ملف الرعاية الاجتماعية، صدق المجلس على أعمال لجنة صندوق المعاشات والإعانات الاجتماعية، حيث اعتمد معاشات أسر بعدد ٢٨٢ حالة، ومعاشات بلوغ الستين بعدد ٦٦٦ حالة، واعتماد صرف طلبات العجز الصحي وقدرت بعدد ١٤ حالة، و صرف إعانات مالية لعدد 21 حالة مرضية واجتماعية بالغة الصعوبة.

وفيما يتعلق بملف الإسكان، وافق المجلس على إسناد تنفيذ مشروع استكمال 12 عمارة سكنية بالحي التاسع بمدينة العبور.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على استقالة المهندس الاستشاري نير حمدي- رئيس شعبة الهندسة المدنية، من رئاسة وعضوية الشعبة، وتصعيد التالي له في الأصوات، مع إجراء انتخابات رئاسة الشعبة في أقرب وقت.

كما قرر المجلس، إحالة مشروع لائحة مزاولة المهنة إلى اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، لإبداء الرأي وإعادة العرض على المجلس في أقرب وقت ممكن للاعتماد ودخولها حيز التنفيذ.

شهدت الجلسة تشكيل الهيئة التأديبية للنقابة، واللجنة التحقيق الدائمة، وذلك وفقًا للقانون.

واختتم مجلس نقابة المهندسين مناقشاته بقرار تفويض كل من النقيب العام والأمين العام المساعد؛ لوضع تصور لإعادة تشكيل اللجان، تمهيدًا لاعتمادها في اجتماع المجلس القادم.