الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية الجديدة
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٠٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ قدره مائة وثمانية وسبعين مليونًا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه.
كما وقع رئيس الجمهورية القانون رقم ١٠٤ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ أحد عشر مليارًا ومائتين وواحد وتسعين مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضًا القانون رقم ١٠٥ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وسبعمائة واثنين وأربعين مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس كذلك قانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية وأربعين مليارًا وتسعمائة وستة وعشرين مليونًا وستمائة واثنين وثلاثين ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي أيضا القانون رقم ١٠٧ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وستة وأربعين مليونًا وتسعة عشر ألف جنيه.
ووقع الرئيس القانون رقم ١٠٨ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ أربعة عشر مليارًا وتسعمائة وستة وثمانين مليونًا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
كما وقع القانون رقم ١٠٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونًا وتسعين ألف جنيه.
ووقع كذلك القانون رقم ١١٠ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليارًا وستمائة وثمانية عشر مليونًا وستمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.
ووقع القانون رقم ١١١ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وستين مليون جنيه.
كما وقع القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وتسعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائة وخمسين ألف جنيه.
ووقع القانون رقم ١١٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وواحد ألف جنيه.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
