اقتصاديون: برنامج الطروحات يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع ملكية القطاع الخاص

أعلنت الحكومة عن تنفيذ صفقات لبيع حصص من استثمارات الدولة فى عدة قطاعات، لصالح القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأجانب، فى إطار العمل على تحصيل عائد دولارى يصل إلى ٤٠ مليار دولار بنهاية عام ٢٠٢٦ المقبل، فى إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذى كانت الحكومة قد أعلنت عنه فى السابق، فى إطار التعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لزيادة المستهدف من الحصيلة الدولارية.

ولاقى الإعلان الحكومى إشادة كبيرة من ممثلى مجتمع الأعمال من المستثمرين والخبراء، الذين أكدوا أهمية الصفقات التى تعتزم الحكومة تنفيذها لبيع حصص من استثمارات الدولة فى إطار توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم العوائد الدولارية، مؤكدين أن هذا التوجه يحمل الكثير من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصرى.

قطاع الأعمال: 700 مليون دولار حصيلة بيع حصة من الفنادق لصالح تحالف مصرى إماراتى

قالت مصادر بقطاع الأعمال العام إن الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أسهمت عبر شركة «إيجو تك»، التى تضم فى ملكيتها ٧ فنادق كبرى، فى توفير حصيلة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار، من خلال بيع حصة فى تلك الفنادق بنسبة ٣٩٪ لصالح تحالف مصرى إماراتى.

وأوضحت المصادر أنه تم الإعلان عن التخارج الحكومى الكامل من شركة «باكين»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لصالح مستثمر أجنبى هو شركة الأصباغ الإماراتية.

وكشفت عن أنه يجرى العمل على تجهيز عدد من الشركات فى قطاعى التشييد والبناء، من بينها: مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادى للإسكان والتعمير، ومصر للأسمنت المسلح، وعدة شركات فى قطاعات أخرى، مثل شركة مصر للألومنيوم، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز، والنصر للزجاج والبلور، وكيما، والسبائك الحديدية، لطرحها، وكذلك حصص من شركات مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، لطرحها ضمن البرنامج الحكومى. 

ومن جانبه، قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة «الأولى للتمويل العقارى»، إحدى الشركات الحكومية التى تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير رأس المال اللازم لتنفيذ المشاريع الكبيرة وتطوير البنية التحتية. 

وأوضح أن ذلك يعزز من الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، كما يؤدى للنمو الاقتصادى، الذى يزيد بدوره من الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، ما يعزز من العائد الدولارى ويسهم فى تحقيق التوازن المالى. وأضاف: «من الآثار الإيجابية لبرنامج الطروحات أنه يسهم فى تعزيز القطاعات الصناعية والخدمية، عبر التكنولوجيا الجديدة التى يجلبها المستثمرون الأجانب معهم.

جمال بيومى: يعزز التنافسية ويوفر المزيد من فرص العمل

أشار السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إلى أن إعلان الحكومة عن تنفيذ صفقات فى برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتخارج لصالح القطاع الخاص، يسهم فى تنمية الاستثمارات فى مصر، التى تشهد حالة جيدة من جذب الاستثمار الأجنبى، فى ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثمارى.

وأوضح أن النماذج الاقتصادية العالمية أكدت نجاح القطاع الخاص فى تنمية الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البرنامج يحمل العديد من الآثار الإيجابية للاقتصاد المصرى، كما يعد إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، لكونه يعزز الثقة فى القطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى.

وأضاف: «بفضل هذا الإعلان، ستتاح فرص استثمارية جديدة للشركات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنافسية والتطور الاقتصادى، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة فرص العمل فى البلاد، بعد أن تتمكن الشركات من توسيع أعمالها وزيادة إنتاجيتها، ما يتطلب توظيف مزيد من العمالة، ويسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين».

كريم عادل: يسهم فى زيادة العائد الدولارى 

قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب «الجيل» الديمقراطى، إن جذب الاستثمار الأجنبى وزيادة العائد الدولارى من أهم الأهداف الاقتصادية للدول، ومن بين الوسائل التى يمكن أن تستخدمها الحكومات لتحقيق هذه الأهداف تنفيذ برامج الطروحات الحكومية.

وأوضح «عادل»: «ستكون هناك آثار إيجابية لبرنامج الطروحات الحكومية فى مصر على جذب الاستثمار الأجنبى وزيادة العائد الدولارى؛ لأن تنفيذ برنامج الطروحات يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز المناخ الاستثمارى»، مؤكدًا: «عندما تعرض الحكومة فرصًا استثمارية على المستثمرين الأجانب، فإنها تشير إلى استعدادها للتعاون معهم وتقديم الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم».

وأضاف: «برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى جذب رءوس الأموال من الخارج، من خلال عرض فرص استثمارية كثيرة ومشاريع جذابة.

حامد جميل: توفير الدعم الفنى والاستشارات لضمان النجاح

كشف الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، عن أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الاستثمار الأجنبى فى البلاد، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا: «تعد هذه الطروحات فرصًا للشركات التابعة للوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير أعمالها». 

وأضاف «جميل»: «يعتبر قطاع الأعمال العام فى مصر محورًا رئيسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية».

وتابع: «تعمل الوزارة على تجهيز الشركات التابعة لها للطروحات الحكومية، وتتضمن هذه العملية إعداد دراسات الجدوى المتعمقة والتقييمات المالية والاقتصادية للمشاريع. إضافة إلى ذلك، يجرى توفير الدعم الفنى والاستشارات المهنية؛ لضمان نجاح البرنامج وجذب الاستثمارات الأجنبية».

خالد الشافعى: تحسين الاقتصاد وتوفير العملة وتوطين الصناعات

أكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن التخارج من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، وطرح بعض الشركات بنحو ١.٩ مليار دولار، له أثر جيد، مشيرًا إلى أن مصر تعد الوجهة الأولى للاستثمار فى إفريقيا بنحو ١١.٤ مليار دولار.

وأكد «الشافعى» أن الاقتصاد المصرى يتمتع بالقوة وقادر على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونوه بأن طرح بعض الشركات فى البورصة يعمل على تحسين المؤشرات الكلية الخاصة بالاقتصاد المصرى، وهذا من شأنه تحسين الاقتصاد المحلى، إضافة إلى العمل على وجود وفرة فى العملة؛ لأن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على خفض نسبة التضخم والانفتاح على توطين صناعات ومشروعات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.