وزارة العمل: نسعى لتسجيل 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال الفترة المقبلة
تسعى وزارة العمل جاهدة خلال الفترة المقبلة لتسجيل 2.5 مليون عامل غير منتظم، لضمان تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لعدد كبير من تلك الفئة، والتنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأشارت الوزارة في آخر إحصاء لها، إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لديها يبلغ 400 ألف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمي.
ولما كان لملف العمالة غير المنتظمة من أهمية قصوى بالدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية، فقد جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، كما أنه في عيد العمال الماضي وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعايتهم وحمايتهم، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها.
واتبعت الدولة المصرية، منذ عام 2014، سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، حيث تم صرف 4,586 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.
كما تم استخراج 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تغطى حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه.
ولجأت وزارة العمل، لتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات في حساب واحد مركزي، لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومي، تحت الإشراف المباشر من وزير العمل، وذلك لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، ووضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع فى الإعداد، لتوفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم وتوفير فرص العمل لهم، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.
ووفقا لآخر إحصاء صدر عن وزارة العمل، فإن تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 623 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه، وأن هناك 10,470,670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ93,988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالي وثائق التأمين خلال العام 253,718 وثيقة تأمين، تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي، وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تغطي مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه.
