دراسة: عودة التمثيل الدبلوماسى بين مصر وتركيا نتيجة جهود اختبار المصالحة
أكد دراسة للمرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العلاقات المصرية التركية انتقلت نقلة نوعية، وخطا البلدان خطوة أخرى في مسار استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بصورة كاملة.
وأكدت الدراسة، أنه شهدت التفاعلات المصرية التركية خلال الفترة الماضية حراكًا دبلوماسيًا وزخمًا غير مسبوق، انتقل بالعلاقة بين البلدين من مرحلة الاستقطاب الحاد والتضاد في المواقف والرؤى إلى مرحلة من التهدئة والانفتاح الرامية إلى تعزيز المصالح المشتركة، وبحث مسارات التعاون وحلحلة القضايا الخلافية فيما بينهما.
وأوضحت الدراسة أن عودة التمثيل الدبلوماسي الكامل وتبادل السفراء بينهما نتيجة طبيعية لجهود اختبار المصالحة بين البلدين خلال الفترات الماضية، وتعبر عن عزم البلدين تحقيق أكبر قدر من المكاسب على خلفية عودة العلاقات الدبلوماسية، بما يخدم مصالح الطرفين بوصفهما من القوى الإقليمية المؤثرة والتي تمتلك التأثير على التفاعلات القائمة في المنطقة.
وأشارت الدراسة، إلى أن هناك رغبة لأنقرة في دفع العلاقات للأمام، تطور العلاقة بين تركيا ومصر، يلاحظ أن كانت أكثر وضوحًا مقابل حذر القاهرة وحاجتها لاختبار جدية ونوايا تركيا، حيث بدأت تركيا مغازلة القاهرة عبر أحاديث عدد من المسئولين عن أهمية مصر ودورها الإقليمي، ما دلل على رغبة تركيا في طي صفحة الخلاف مع القاهرة، الأمر الذي استدعى معه إجراء بعض الترتيبات والاتصالات التي أفضت إلى عقد جولتين من المباحثات الاستكشافية في مايو وسبتمبر 2021، قبل أن يعلن وزير الخارجية المصري في أكتوبر 2022 عن توقف المباحثات على خلفية عدم وجود أي تغير في السياسة الخارجية التركية خاصة تجاه الملف الليبي.
وتطرقت الدراسة، إلى عدد من الاعتبارات حفزت البلدين لتسريع خطوات التقارب وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما منها حالة الاصطفاف الإقليمي، والحسابات السياسية للنظام التركي، والحاجة الاقتصادية المتبادلة.
وأكدت الدراسة أن عودة العلاقات الدبلوماسية والوصول إلى مرحلة التطبيع الكامل بين القاهرة وأنقرة كانت ناجمة عن إدراك وتفهم كل طرف لحاجة الطرف الآخر من استعادة العلاقات، مضيفًا أنه يحقق التقارب التركي المصري مكاسب عدة للطرفين، وينقل العلاقة بينهما إلى حقبة جديدة من التعاون بما يتجاوز حالة الاستقطاب في السنوات الماضية، ويمكن أن يزيد ذلك من فرص التنسيق والتعاون بين الطرفين في قضايا وترتيبات الأمن الإقليمي.
