لَحم عمود "المونوريل" يشعل غضب المجتمع.. وتصرف سريع للمسئولين

حالة من الغضب شهدها الشارع المصري عقب انتشار صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الجزارين الذي علق لحمًا من جزارته على أحد أعمدة كوبري المونوريل، فيما وُصف بتخريب وإفساد للمنشآت العامة، وهو ما أدى إلى ضبط المسئولين لصاحب هذه الواقعة على الفور وتحرير محضر له.

إذ قام الجزار بإتلاف عمود المشروع الجديد المزمع افتتاحه قريبًا، وعمل فتحة لتعليق اللحوم الخاصة بمحل الجزارة الخاص به القريب من المونوريل، على عمود الكوبري الموجود في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر.

وفي خلال ساعات قليلة تداولت صورة الجزار بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، متسببة في استنكار ضخم من المواطنين مطالبين بسرعة ضبطه وإحضاره، كما سخر البعض الآخر منها بتداول العديد من عبارات الاستهزاء حولها.

خبير تنمية محلية: جزء كبير من موازنة الدولة يذهب على إصلاح ما أفسدته سلوكيات المواطنين 

فسّر الدكتور حسين حسان، خبير التنمية المحلية في حديثه "للدستور"، أن تلك الواقعة لا تمثل إتلافًا فقط لمنشأة عامة، بل إنها تعني بالمقام الأول استهانة هذا المواطن بالمشروعات الجديدة التي أقامتها الدولة، ومن بينها هذا المشروع العظيم "المونوريل".

وأكد حسان أنه يجب الرجوع إلى مسئولي البيئة بمنطقة حدوث تلك الواقعة، ومسئولي الإدارة المحلية، وكذلك مسئولي الطب البيطري داخل تلك المنطقة للوقوف عند أسباب وقوعها. 

كما أشار خبير التنمية المحلية إلى أن جزءًا كبيرًا من موازنة الدولة يذهب على إصلاح ما أفسدته سلوكيات المواطنين من إتلاف مؤسسات ومنشآت عامة حتى بعد تطويرها، وغيرها من أوجه السلوكيات الخاطئة التخريبية.

وتابع أن مثل هؤلاء يحققون أهدافًا لأعداء الوطن الخارجيين والداخليين الذين يتعمدون إظهار مصر بكل ما فيها بصورة قبيحة ومشوهة على الرغم من أعمال التطوير والتنمية المستمرة التي تقوم بها الدولة.

كما أكد خبير التنمية المحلية ضرورة المعاقبة الرادعة لمثل هؤلاء وتطبيق القوانين عليهم بشكل سريع ليكونوا عبرة لغيرهم، مشيرًا إلى أن واقعة الجزار تلك هي واقعة واحدة من بين العديد من الوقائع الموجودة على أرض الواقع، ولكن لم تظهر بكثرة "السوشيال ميديا"، لافتًا إلى أن دور "السوشيال ميديا" في واقعة الجزار تلك هو دور رئيسي وهام، إذ إنه ساهم في سرعة ضبط وإحضار مرتكب هذه الواقعة، مشيرًا إلى أن ذلك هو إحدى إيجابياتها.

عقوبته القانونية

• حسب القانون تنقسم تهمة إتلاف المال العام إلى شقين، الشق الأول هو إتلاف مال عمدى وهذه تعد جناية، والشق الثانى إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق.
• وعقوبة إتلاف المال العام العمدى ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، عقوبته ما بين شهر إلى سنة وأحدة، أو غرامة مالية، كما يلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشىء الذى تم إتلافه فى جنحة إتلاف المال العام.
• ولكن وفي الوقت نفسه ينص القانون على أنه يمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشىء الذى تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح "مخالصة"، وتنقضي الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ.

تعليق المسئولين 

من جهتها علّقت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة على فيس بوك، على صورة الجزار بقولها "بالإشارة لما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استغلال أحد الجزارين أعمدة المنوريل في الذبح بالمخالفة للقانون، ويدعي (عبدالحميد. س)، جزارة أبوعلي، في مدينة نصر، نود الإحاطة بأنّه جرى تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئية ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية".

كما أكدت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، أنّه جرى تنظيف الموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.