صندوق الأوبك للتنمية الدولية يستعرض إطاره الاستراتيجى لعام 2030
بعد إنجاز المرحلة الأولى من الإطار الاستراتيجي لعام 2030 بنجاح، استهل صندوق أوبك في عام 2022 مرحلة المتابعة التي تهدف إلى تحقيق "النمو التحولي".
وكانت المرحلة الأولى من الخطة قد خصصت لـ"تعزيز القدرة العملياتية والمالية"، بعد استعراض الهيكل التنظيمي لصندوق أوبك وحوكمته وفعاليته، وقد تم تنفيذ التوصيات المفصلة، وشملت التحسينات العملياتية تعزيزًا كبيرًا لإدارة المخاطر، مع التركيز على الحوكمة والسياسات والمنهجيات والمعالجات وقدرات الموظفين، وقد شهدت وكالتا التصنيف الائتماني العالميتين فيتش وستاندرد آند بورز بالتنفيذ الناجح عندما أكدتا التصنيف الأولى لصندوق أوبك بمنحة درجة AA، على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة.
وتوجت جهود المرحلة الأولى بنجاح الطرح الأول لسند افتتاحي جمع 50 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار خاص، وتم تطوير برنامج الاقتراض كجزء من الإطار الاستراتيجي لعام 2030، وهو ما يتوافق مع إطار سندات أهداف التنمية المستدامة الذي وضع وفقًا للمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة 2021 ومبادئ السندات الخضراء 2021 ومبادئ السندات الاجتماعية 2021 التي نشرتها رابطة أسواق المال الدولية وبدعم من شركة ustainalytics لتحليلات الاستدامة.
وستخصص عائدات السندات وفقًا للمعايير المحددة المبينة في إطار سندات أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف والطاقة المتجددة.
وتمثلت إحدى الخطوات الرئيسية لتحسين حوكمة صندوق أوبك في استحداث إطار لمعايير الامتثال بغية ضمان إدارة المؤسسة التزاماتها وفقًا للممارسات الفضلى التي استقرت في هذا المجال، وينطبق إطار الامتثال على صندوق أوبك وعملياته التجارية، ويهدف إلى تمكين استدامة العمليات وحماية سمعة الصندوق، وتقديم خدمات تتمحور حول العملاء.
وبناء على طلب من مجلس المحافظين، شرعت إدارة صندوق أوبك في عام 2022 تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء محكمة إدارية بصفة لجنة عليا لتسوية المنازعات، وستكون المحكمة الإدارية مؤلفة من خمسة أشخاص دوليين بارزين مؤهلين لشغل مناصب قضائية عليا، أو محامين دوليين أو محكمين دوليين في المجالات ذات الصلة، كما ستكون مستقلة تمامًا، وتكون أحكامها نهائية.
إن الأهمية بمكان لتحقيق الأهداف المحددة في الإطار الاستراتيجي لعام 2030 أن يواصل صندوق أوبك تعزيز فعالية عملياته وتعميق أثرها، وتختص بهذا إدارة جديدة تعني بفعالية التنمية، إذ تعمل على تعزيز تأثير الدعم الذي يقدمه صندوق أوبك إلى البلدان الشريكة، من خلال قياس الأنشطة الإقراضية وغير الإقراضية ورصدها وتقييمها، بالاستعانة بإطار صندوق أوبك للنتائج، المستند إلى الممارسات الفضلى.
