في ضوء تقرير المفوضين.. سيناريوهات جمعية عمومية جديدة لنقابة المهندسين

تترقب أوساط المهندسين، موقف القضاء من دعوى بطلان انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين 6 مارس الماضي، بما فيه بطلان القرارات الصادرة عنه، وذلك في القضية رقم ٤٤٧٧٤ لسنة ٧٧ق والمقامة من وزير الموارد المائية والري بصفته ضد نقيب المهندسين بصفته، خاصة وأن محكمة القضاء الإداري كانت قد قررت في آخر جلسة لها لبحث القضية، التأجيل لجلسة 10 سبتمبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوصى تقرير هيئة مفوضي في القضية، بقبول الدعوى شكلا، و بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة في 6 مارس، بما يعني بطلان الانعقاد والقرارات الصادرة عنها.

استند تقرير هيئة المفوضين إلى عدم توقيع الأمين العام للنقابة على محضر الاجتماع وعرضت بنود ليست مدرجة بجدول الأعمال على الجمعية العمومية مثل التعليم الهندسي وزيادة المعاش وعدم تمثيل المنتخبين بمجالس إدارات الشركات التي تساهم بها النقابة وإعادة تشكيل اللجان بالنقابة، وإعادة تشكيل الأمانة العامة.

وتعليقا على ذلك، أوضح طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالطعن عليه ومطالبة هيئة المحكمة بعدم الاعتداد به خاصة وأن ما جاء به لا يتفق مع صحيح القانون في وجهة نظره.

وأشار النبراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": نحن الآن أمام سيناريوهين أولهما ألا تأخذ المحكمة بتقرير هيئة المفوضين وتقضي بصحة انعقاد وقرارات جمعية المهندسين 6 مارس استنادا إلى الدفوع الجوهرية التي قدمناها ضد الطعن، وفي هذه الحالة سوف يكون الجميع ملتزم بتطبيق الحكم وقرارات الجمعية العمومية كاملة.

وأوضح أنه في حالة الحكم ببطلان الانعقاد واستنفاذ الإجراءات القانونية بأن يصبح الحكم بات، فبالطبع سوف نلتزم بالحكم، وعليه سوف نكون أمام جمعية عمومية جديدة خلال 30 يوما من صدور الحكم بإجراءات جديدة وجدول أعمال جديد.