خبير يقدم 9 مقترحات لزيادة حجم إيرادات شركات قطاع الأعمال

قال الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات والوظائف، مقدما بعض المقترحات لزيادة حجم الإيرادات لهذه الشركات.

وأضاف جميل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه  يجب على الوزارة اتباع بعض الإجراءات والتدابير الفعالة التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، ومنها:

1- يجب على الوزارة العمل على تحديث وتطوير البنية التحتية للشركات التابعة، من خلال توفير المعدات والتقنيات الحديثة التي تمكنها من إنتاج منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

2- تحسين إدارة الشركات وتطوير مهارات العاملين فيها، من خلال توفير الدورات التدريبية والورش العملية التي تساعدهم على تنفيذ المهام بكفاءة وفعالية.

3- توفير التمويل الكافي للشركات التابعة، من خلال توفير القروض والتسهيلات الائتمانية التي تساعدها على تحسين إنتاجيتها وتوسيع نطاق عملها.

4- تشجيع الشركات التابعة على تصدير منتجاتها إلى الخارج، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي، وتسهيل إجراءات التصدير.

5- تحسين الخدمات اللوجستية للشركات التابعة، من خلال تحسين النقل والتوزيع والتخزين، وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة في العمل.

6- تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الشركات التابعة، من خلال توفير الحلول التقنية اللازمة لتحسين الإنتاجية والجودة، وتخفيض التكاليف.

7- تطوير السوق المحلية وتوسيع نطاق العمل، من خلال تشجيع الشركات التابعة على تقديم منتجات جديدة ومبتكرة، وتحديث المنتجات الحالية لتلبية احتياجات الزبائن.

8- تشجيع الاستثمارات الجديدة في الشركات التابعة، من خلال توفير الحوافز المالية والضريبية المناسبة، وتوفير البيئة المناسبة للعمل.

9- تحسين العلاقات الدولية للشركات التابعة، من خلال التعاون مع شركات أخرى في الخارج، والمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية لتسويق المنتجات وتوسيع النطاق الجغرافي للعمل.