برلمانى: البنية التحتية أصبحت مؤهلة لمزيد من الاستثمارات

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن التشريع هو ترجمة للاهتمام بملف أو قطاع، خاصة أن هناك بعض الملفات أو القطاعات التي تتطلب دماء جديدة وقوانين جديدة لمواكبة جهود الدولة، ولعل ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، ومن ثم يجب أن يكون قانون الاستثمار مواكبًا للجهود المبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن الاستثمار من الملفات المرنة التي تستوجب نصوصًا فعالة ومواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم، خاصة أن هناك العديد من الدول المجاورة وعلى مستوى العالم التي تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا أيضًا وحققت نجاحًا كبيرًا، ومن ثم، يجب أن تكون التشريعات ترجمة لاهتمام الدولة بالاستثمار وتسهم في جلب لمزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هيئة الاستثمار عليها دور كبير في إعداد تقرير شامل حول المعوقات التى تواجه المستثمرين، والنصوص غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم، وسحب التراخيص، مؤكدًا أن تعديل التشريع سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد القطامي، أن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لمزيد من الاستثمارات، إضافة إلى المدن الصناعية والمجمعات والمشروعات القومية، وغيرها من القرارات والتوجيهات التى نشهدها خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من هذه النجاحات والإنجازات التي نشهدها ومن ثم جلب لمزيد من الاستثمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 /2024، أشار إلى أن مؤشرات الاستثمار في هذه الخطة شابها بعض الغموض، مؤكدًا أن هذا الملف لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى إعادة النظر في المنظومة.