نقابة العاملين بالقطاع الخاص: 26 مليونًا يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور
قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن نحو 26 مليون عامل يسري عليهم قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
وأضاف خليفة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر فى قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مجدداً، وزيادتها بما يتناسب مع نسبة التضخم، وزيادة الأسعار التي تضاعفت حوالي 150% فى 18 شهرا.
ونوه إلى أهمية تحقيق المساواة والتوازن بين الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بعدما أقر الرئيس مبلغ 3500 جنيه الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، فليس من المعقول أنه بعد 6 شهور يتحرك المجلس القومى للأجور؛ ليقر 3000 جنيه حد أدنى للقطاع الخاص، وهو ما لا يتناسب مع الزيادة المستمرة والمنفلتة فى الأسعار لعجز وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط الأسعار.
وشدد على ضرورة وضع ضمانات تجعل منشآت القطاع الخاص تنفذ قرار الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن العقوبة فى قانون العمل تنص على فرض 100 جنيه غرامة مالية على من يخالف المادة 34 من قانون العمل، وقد تتعدد بعدد العمال.
كان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قرر صباح اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم، للمرة الثانية خلال عام 2022.
جاء القرار بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال، وأيضا بما يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
