وزيرة التضامن: الدور المؤثر للمجتمع المدني أحد مقومات المواطنة والمشاركة بالدولة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المجتمع المدني هو عصب قوة مصر الناعمة والحديثة، وهو من أهم مقومات الدولة الحديثة التي تنشأ على مبادئ المواطنة والمشاركة واحترام الآخر.

وأكدت أن المجتمع المدني شهد مؤخرًا انطلاقة كبيرة من قيادة سياسية حكيمة وواعية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، داعيا مؤسساته للتحرك والانطلاق وتعميق الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر "المجتمع المدني: نحو شراكة متعددة الأبعاد في الجمهورية الجديدة" والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي"، يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21 يونيو، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وأضافت أن لقاء اليوم هو لقاء الوعي والفكر، فهو يتناول قضية حيوية وهي كيفية الاستثمار في الأجيال القادمة وقوتنا الناعمة، وبناء المواطن، وتعزيز دور المجتمع المدني ومساندته، مشددة في هذا الإطار على أهمية أن نحافظ على تراثنا، مؤكدة أن معرض اليوم يمثل نموذجا للحفاظ على التراث المصري باستخدام المنتجات البيئية. 

وأضافت أنه بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية، تم تنظيم مؤتمر هام في العام الماضي، تناول أوضاع المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة، وناقش التحديات التي يواجهها من أجل التطوير والاستمرارية والتأثير في تنمية المجتمع، وقد أنتجت الحوارات المهمة لهذا المؤتمر مجموعة من المقترحات، أخذتها وزارة التضامن الاجتماعي بعين الاعتبار ووضعتها محلًا للدراسة والتنفيذ.

وأفادت القباج، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تعتمد على عدد من الأسس أهمها استقلالية المجتمع المدني، وقدرته على وضع أجندة أولوياته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع الظروف الوطنية في كل مرحلة.

وتحدثت القباج عن مجموعة من التطورات والإنجازات التي تحققت في عمل المجتمع المدني، حيث أشادت بقدرة المجتمع المدني على تقديم نماذج ثقافية ملهمة، وقدرته الفعالة على الوصول للمجتمعات المحلية.

وأضافت: "سعداء بالجمعيات الشبابية، فهي تقدم نماذج ملهمة استطاعت أن تحدث وتجدد في دماء المجتمع المدني". 

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار عدد من المحاور منها إطار قانوني مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية، كما تم ميكنة منظومة العمل الأهلي بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلي في مصر، وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات الداعمة له، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية المبنية على المعلومات والمعرفة.

وأوضحت القباج، أنه تم تطوير الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي، حيث تعتمد وزارة التضامن الاجتماعي بشكل أساسي على الجمعيات الأهلية في إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أنه مع أزمة وباء كورونا الممتدة من (2020- 2022) قد طور نوع آخر من أنواع الشراكات المهمة ألا وهو "شراكة الاستجابة للأزمات"، وهو نموذج ليس له سوابق في الشراكة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي في الزمن المعاصر، نظراً لعدم وجود خبرات صحية أو مجتمعية سابقة في التعامل مع مثل هذا النوع من الأوبئة، ونظرا لطول المدة وتنوع الأزمات الناشئة عنه، كما أنه في إطار التجربة الإنسانية المؤلمة  التي يعيشها أشقاؤنا السودانيون، فإن الدروس المستفادة من " شراكة الاستجابة للازمات"  قد ساهمت بشكل كبير في سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات الوافدين السودانيين والتخفيف عنهم.