دور مؤسسة التمويل الدولية

العلاقة بين مصر و«مؤسسة التمويل الدولية»، IFC، تعد جزءًا من العلاقة الأشمل مع «مجموعة البنك الدولى»، أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف، الذين تتعامل معهم الدولة المصرية، لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة. وبموجب الاتفاقية التى تم توقيعها أمس الأول الأحد، ستقوم المؤسسة بتقديم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، وتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، تفعيلًا للإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، الذى تم إطلاقه فى مايو الماضى.

بدأت فكرة «برنامج الطروحات» بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان قبل الماضى، بتنظيم المؤتمر الاقتصادى العالمى، الذى أقيم بالفعل فى مايو ٢٠٢٢، بالتزامن مع إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى حددت أدوات للتخارج من قطاعات محددة. وجاءت الاتفاقية الجديدة، لتكون خطوة مهمة فى مسيرة التعاون بين مصر و«مؤسسة التمويل الدولية»، لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الشامل والمرن والمستدام، أى لتحقيق الهدف الأساسى من البرنامج أو الوثيقة، الذى يتمثل فى توسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمستثمرين فى ملكية عدد من المؤسسات العامة، التى ستُعاد هيكلتها وسيرتفع رأسمالها، وبالتالى سيزيد إنتاجها وستوفر مزيدًا من فرص العمل.

يدير «مؤسسة التمويل الدولية»، حاليًا، مَختار ديوب، Makhtar Diop، وزير الاقتصاد والمالية السنغالى الأسبق، الذى زار القاهرة، واستقبله الرئيس السيسى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى. وخلال اجتماعه مع الرئيس، ثم فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى العاصمة الإدارية الجديدة، عقب توقيع الاتفاقية، أشاد «ديوب» بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، وبجدية الدولة المصرية فى زيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره فى دعم الجهود التنموية، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة على المستوى الدولى، التى تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة، لتفرض ضغوطًا كبيرة على غالبية دول العالم.

المؤسسة، التى تأسست سنة ١٩٥٦، تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين من أهداف «مجموعة البنك الدولى»، هما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، ويتركّز عملها على دعم وتمكين القطاع الخاص، فى الدول النامية والأسواق الناشئة، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة التى تقوم بإتاحتها، أو بحشد استثمارات من جهات أخرى، إلى جانب تقديم الدعم الفنى والخدمات الاستشارية للحكومات، وتقييم، أو تقويم، جهود التنمية الاقتصادية الشاملة. وخلال السنوات السبع والستين الماضية، قامت المؤسسة بتقديم خدماتها فى عشرات الصفقات والمشروعات الفعلية، فى العديد من الدول، وقدمت مئات الاستشارات الناجحة. والأهم، هو أن لها علاقات وثيقة مع مستثمرين استراتيجيين يركزون اهتمامهم على السوق المصرية.

لـ«مؤسسة التمويل الدولية» تاريخ طويل من الشراكة مع الدولة المصرية، غير أن المشروعات التنموية الضخمة، التى قامت، وتقوم «دولة ٣٠ يونيو» بتنفيذها، منذ تسع سنوات، أحدثت قفزة كبيرة فى العلاقات بين الجانبين، وتكفى الإشارة، مثلًا، إلى أن المحفظة الاستثمارية الجارية للمؤسسة فى مصر سجلت، بنهاية مايو الماضى، نحو ١.٤ مليار دولار، تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة على ٣٦٪ منها، يليها التصنيع بنسبة ٢٠٪، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة ١٥٪ لكل منهما.

تقول الأرقام، أيضًا، إن إجمالى الاستثمارات، التى قامت المؤسسة بتوفيرها، أو بإتاحتها، منذ بداية عملها فى مصر، والتى تزيد على ٧ مليارات دولار، كان نصفها تقريبًا، خلال السنوات الخمس الماضية، فى مجالات التمويل المناخى والاستثمارات المتعلقة بالطاقة الشمسية والسندات الخضراء، والتكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، والرعاية الصحية، وشركات الأدوية، و... و... ولتعزيز الشمول الاجتماعى، ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، دعمت المؤسسة أكثر من ٥٥٠٠ شركة مملوكة للسيدات ورائدات الأعمال. 

.. وأخيرًا، تستهدف «مؤسسة التمويل الدولية»، International Finance Corporation، المعروفة اختصارًا باسم «آى إف سى»، زيادة محفظتها الاستثمارية فى مصر، خلال السنة الجارية، بتوفير وجذب مليارى دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، الجارية، المحفزة للاستثمار، وتسريع وتيرة تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠» أو النسخة الوطنية لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.