قانون حرية تداول المعلومات
ناقش الحوار الوطني في جلساته "قانون حرية تداول المعلومات "والحقيقة ده موضوع مهم جدًا للمواطن والدولة والصحفيين والمستثمرين وتم النقاش فيه بشكل كبير.
ليه مهم؟
خلينا الأول نعرف يعني إيه حرية تداول المعلومات وازاي بيأثر في حياتنا بشكل كبير.
المؤسسات العامة في الدول الديمقراطية بتكون في خدمة المواطنين، وبيكون من حقهم معرفة كل المعلومات اللي بتخص الدولة اللي بيقدروا بيها على المشاركة في الشأن العام ومُساءلة المؤسسات دي ومحاسبة المسئولين عن إدارتها.
المعلومات مش ملك للحكومة طالما مش أمن قومي أو مفيش سبب في إنها تكون سرية.
من ناحية تانية الحق والحرية في تداول المعلومات أو الحصول عليها بتفيد في تحقيق التنمية، فالاستثمارات وتنمية الموارد البشرية ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مش هتّم بشكل كامل إلا في سهولة الحصول على المعلومات ومن غيرها هتكون بيئة سهلة لانتشار الفساد.
شفنا السنين اللي فاتت اهتمام الدولة في التصدي لانتشار الشائعات اللي بتكدّر السلم العام، وتم القبض على عدد كبير من المواطنين بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي أوقات كتير مفيش معلومة أصلًا عن إيه الأخبار الكاذبة اللي تم القبض عليهم بيها.. وكمان مفيش طريقة المواطن يعرف يفرق بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الكاذبة، وخصوصًا في وجود مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة انتشار أي خبر بدون أي مصدر رسمي من الدولة.
وعشان كده وجود قانون لتداول المعلومات مهم جداً لحماية الاستقرار السياسي وحماية المواطنين من الوقوع في تهمة نشر أخبار كاذبة.
تداول المعلومات هيساعد المواطنين في فهم طبيعة مشروعات الدولة من تأسيس مدن جديدة والمشروعات التنموية وهيقلل من مخاوفهم تجاه فايدة المشروعات دي وتحملهم للأوضاع الاقتصادية ومشاركتهم في المسئولية.
فضروري تكون في معلومات رسمية من الدولة يتم من خلالها النقاش والتحليل.
في الحوار الوطني تمت المناقشة على أهمية وجود القانون بما إنه حق دستوري وتم إقراره في التعديلات الدستورية لسنة ٢٠١٤، وتمت المناقشة على بنود القانون وتم تقديم مسودات لمشاريع القانون من أكتر من حزب وجهات حقوقية.
وكان من الأطروحات اللي تم تقديمها:
- بما أن حرية التعبير وتداول المعلومات حق أصيل للإنسان فلا يليق بمصر أن يتم القبض على المواطنين بخلفية قضايا رأي أو بثهم نشر أخبار كاذبة وتمت المطالبة بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين والمواطنين المحبوسين في قضايا الرأي.
- أن يتم تحديد الاستثناءات ولا يتم التوسع فيها واستخدامها في أضيق الحدود.
- إتاحة المعلومات مجانًا للأفراد والصحفيين والباحثين.
- إنشاء مفوضية للمعلومات يكون دورها النظر في الطعون المقدمة حول امتناع أي موظف أو هيئة، الإفصاح عن المعلومات، وأن يكون في ممثل لكل هيئة أو مؤسسة عن مصادر المعلومات في الدولة.
- الالتزام بنشر المعلومات الأساسية بشكل دوري، والمعلومات المتعلقة بكيفية سير المؤسسات العامة وإدارتها، بما فيها المعلومات الخاصة بالأهداف والحسابات المقدر لها.
- وأن تتم إعادة إذاعة جلسات مجلسي النواب والشيوخ.
في ضوابط ومعايير معروفة للقيود على إتاحة المعلومات، ومنها تم تعريفه في القوانين المصرية، زي التعدي على خصوصية الأفراد وحدودها موجودة في قانون البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات.
وفي تعريفات للأمن القومي ومحدداته ومتغيراته، فممكن الاستعانة بالقانون المصري لتحديد التعريفات اللازمة لرسم القيود الضرورية على إتاحة المعلومات.
وضرورة مراعاة التوازن بين حرية تداول المعلومات وحماية الحياة الخاصة وحريتها وبين حماية الأمن القومي.
وتحديد عقوبات على المسئولين في حالة حجبهم للمعلومات غير اللازمة لحجبها.
واقتراح أن تقام ورش عمل لمناقشة جميع مشروعات القانون والوصول لأفضل صيغة ممكنة.
في النهاية حالة الحوار اللي حصلت كانت بشكل راق وإيجابي، وأتمني سرعة إصدار القانون بعد التوافق عليه ودراسة جميع الأطروحات المقدمة.
